أول تعليق من محمد صلاح بعد تقديمه لاعبًا في طرابزون سبور
لمواجهة النصب الإلكتروني.. مقترح برلماني لتعزيز الحماية الرقمية ودعم جهود الدولة
أعلن النائب نشأت حتة، عضو مجلس الشيوخ، اعتزامه التقدم، مع بداية دور الانعقاد الثاني، باقتراح برغبة موجه إلى كل من رئيس مجلس الوزراء، ووزير العدل، ووزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بشأن دعم وتكثيف آليات الرقابة والتتبع الرقمي لمواجهة محاولات انتحال صفة الشخصيات العامة والمناصب القيادية بالدولة عبر منصات التواصل الاجتماعي، وتعزيز جهود حماية المواطنين من جرائم النصب والاحتيال الإلكتروني.
ظهور أساليب جديدة للنصب الإلكتروني
وأوضح النائب، في المذكرة الإيضاحية للمقترح، أن التطور المتسارع في وسائل الاتصال والتكنولوجيا صاحبه ظهور أساليب جديدة للنصب الإلكتروني، تعتمد على إنشاء حسابات وصفحات وهمية تنتحل أسماء وصفات شخصيات عامة أو مسؤولين بمؤسسات الدولة، بهدف خداع المواطنين والاستيلاء على أموالهم بزعم إنهاء خدمات أو تسهيل إجراءات مقابل مبالغ مالية.
وأكد نشأت حتة أن الأجهزة الأمنية والجهات المختصة تبذل جهودًا كبيرة في رصد وضبط هذه الجرائم، مشيدًا باليقظة الأمنية التي أسهمت في كشف العديد من الوقائع وضبط مرتكبيها، مشيرًا إلى أن المقترح يأتي دعمًا لهذه الجهود، وتعزيزًا لمنظومة حماية المواطنين، وترسيخًا لهيبة مؤسسات الدولة وسيادة القانون.
وأشار إلى أن المقترح يتضمن عددًا من التوصيات، في مقدمتها دراسة إدخال تعديلات تشريعية لتغليظ العقوبات على جرائم انتحال صفة المسؤولين أو الشخصيات العامة، خاصة إذا ارتبطت بالنشر الإلكتروني أو استخدام مستندات مزورة، بما يسهم في تحقيق الردع العام والخاص.
كما دعا إلى تعزيز آليات الرصد والتتبع الرقمي للحسابات والصفحات الوهمية التي تنتحل صفة الجهات الرسمية، مع سرعة التنسيق بين الجهات المختصة ومنصات التواصل الاجتماعي لإغلاقها واتخاذ الإجراءات القانونية بحق القائمين عليها.
وشدد عضو مجلس الشيوخ على أهمية التوسع في استخدام تقنيات التحقق الإلكتروني وتوثيق الهويات والمستندات الرسمية بوسائل رقمية حديثة، بما يقلل فرص التزوير والانتحال، إلى جانب إطلاق حملات توعية إعلامية ومجتمعية لتعريف المواطنين بالقنوات الرسمية لإنجاز الخدمات الحكومية، والتحذير من التعامل مع أي وسطاء أو صفحات غير معتمدة.
واختتم النائب نشأت حتة بالتأكيد على أن حماية الفضاء الرقمي أصبحت ضرورة وطنية، وأن تعزيز التعاون بين المؤسسات التشريعية والتنفيذية والأمنية يمثل ركيزة أساسية لمواجهة الجرائم الإلكترونية، والحفاظ على ثقة المواطنين في منظومة التحول الرقمي والخدمات الحكومية الإلكترونية.
