التحقيق في اتهام مسؤول بوزارة البيئة بتلقي رشوة مقابل إسناد صيانة سيارات

كشفت التحقيقات التي أجرتها النيابة العامة اتهام مدير إدارة العلاقات العامة بوزارة البيئة في قضية رشوة، بعد ثبوت طلبه وتقاضيه مبالغ مالية من أصحاب مراكز صيانة سيارات، مقابل إسناد أعمال إصلاح وصيانة سيارات تابعة للوزارة، والتدخل لتسريع صرف المستحقات المالية الخاصة بهذه الأعمال، مستغلًا موقعه الوظيفي ونفوذه داخل الجهة التي يعمل بها.

رشوة وزارة البيئة 

وأوضحت التحقيقات أن المتهم كان يشرف بشكل مباشر على سيارات الوزارة، ويتولى متابعة أعمال الصيانة والإصلاح، فضلًا عن مراجعة واعتماد مذكرات الصرف المالي، بما يتيح له دورًا مؤثرًا في إنهاء الإجراءات الخاصة بالمستحقات، وهو ما استغله لتحقيق منافع مالية غير مشروعة، عبر التنسيق مع إدارة السيارات وإبلاغها بالأعمال المزمع تنفيذها ومتابعتها حتى الانتهاء منها.

وكشفت أقوال الشهود والتحريات أن المتهم اعتاد السؤال المتكرر عن إجراءات صرف المستحقات المالية الخاصة بأصحاب مراكز الصيانة، وكان يلح على سرعة إنهائها، مقابل حصوله على مبالغ مالية، حيث تبين أنه طلب وأخذ من أحد أصحاب مراكز الصيانة مبلغ 57 ألف جنيه، نظير إسناد أعمال الصيانة إلى مركزه، والتدخل لإنهاء الصرف في أسرع وقت ممكن.

كما أظهرت التحقيقات أن المتهم لم يكتفِ بذلك، بل عاد وطلب مبلغًا ماليًا آخر قدره 30 ألف جنيه من متهم ثالث يعمل بأحد مراكز الصيانة، مقابل إسناد أعمال إصلاح أخرى لسيارات الوزارة، والتدخل لدى المسؤولين المختصين لتسهيل الإجراءات، في إطار تكرار نفس الأسلوب واستغلال الوظيفة لتحقيق مكاسب شخصية.

وبعد فحص أوراق القضية وما تضمنته من أدلة وتحريات، قررت جهات التحقيق إحالة المتهمين الثلاثة إلى محكمة الجنايات، على خلفية ما نُسب إليهم من وقائع رشوة، حيث واجه المتهم الأول اتهامًا بطلب وتقاضي مبالغ مالية مقابل أداء مهام وظيفته، فيما نُسب للمتهمين الآخرين تقديم تلك المبالغ لتحقيق مصالحهم، تمهيدًا لمحاكمتهم أمام القضاء المختص.