أسباب تراجع معدلات التضخم في 2025.. البنك المركزي يكشف

​​​​​شهدت معدلات التضخم في مصر خلال شهر نوفمبر 2025 حالة من التباين الملحوظ؛ حيث نجحت الضغوط النزولية لأسعار السلع الغذائية في كبح جماح التضخم العام، رغم استمرار التصاعد في مؤشرات التضخم الأساسي والسلع غير الغذائية.

أسباب تراجع معدلات التضخم في مصر 

وأرجع البنك المركزي في تقريره الشهري لتحليل معدلات التضخم هذا التباطؤ بصفة أساسية إلى تراجع أسعار السلع الغذائية وغير الغذائية، وانخفاض أسعار الفاكهة والخضروات الطازجة.

​أداء التضخم العام في 2025 

​سجل المعدل السنوي للتضخم العام في الحضر تباطؤاً ليصل إلى 12.3% في نوفمبر، مقارنة بـ 12.5% في أكتوبر. وجاء هذا التحسن مدفوعاً بشكل رئيسي بالهبوط الحاد في أسعار السلع الغذائية، حيث انخفض معدلها السنوي من 1.5% إلى 0.7%.

و​على الصعيد الشهري، سجل التضخم العام في الحضر ارتفاعاً طفيفاً بنسبة 0.3%، وهو معدل يقل كثيراً عن قفزة الشهر السابق (1.8%)، ويعود الفضل في هذا الانخفاض الشهري إلى:-

• تراجع أسعار الخضروات والفاكهة بنسبة 17.8% و1.8% على التوالي.
• ​انخفاض أسعار الدواجن بنسبة 3.2% وبيض المائدة بنسبة 5.7%.

وقد ساهمت هذه السلع مجتمعة في خفض المعدل الشهري بنحو نقطة مئوية كاملة، في انخفاض وُصف بأنه "أكثر حدة" من الأنماط الموسمية المعتادة.

​معدلات التضخم الأساسي.. ضغوط مستمرة

​في مقابل استقرار الغذاء، أظهر المعدل السنوي للتضخم الأساسي (الذي يستبعد السلع شديدة التقلب) ارتفاعاً ليسجل 12.5% مقابل 12.1% في أكتوبر، ويعزى ذلك بشكل رئيسي إلى زيادة تكاليف السلع غير الغذائية والخدمات.

​أما السلع غير الغذائية، فقد سجلت معدلاً شهرياً مرتفعاً بلغ 2.1%، مما ساهم بزيادة قدرها 1.3 نقطة مئوية في التضخم العام. وتأثر هذا الارتفاع بزيادة أسعار الخدمات، والسلع الاستهلاكية، والبنود المحددة إدارياً، مما حدّ من الأثر الإيجابي لهبوط أسعار الغذاء.

​المشهد الإجمالي (الريف والجمهورية)
​في الريف: استقر المعدل السنوي للتضخم عند 7.9%.

​إجمالي الجمهورية: سجل المعدل السنوي تراجعاً طفيفاً ليصل إلى 10% مقارنة بـ 10.1% في الشهر السابق.