العدّ التنازلي بدأ.. 13 يومًا قبل غرامات ورفع عدادات الكهرباء القديمة

مع اقتراب العدّ التنازلي لانتهاء مهلة السداد، يجد ملايين المواطنين أنفسهم أمام تحذيرات رسمية متصاعدة من وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، تتعلق بمصير عدادات الكهرباء القديمة، التي لا تزال تشكّل النسبة الأكبر من العدادات المركبة في المنازل والمنشآت على مستوى الجمهورية.

التحذيرات لم تعد مجرد تنبيهات روتينية، بل تحولت إلى إجراءات صارمة تبدأ بالغرامة، ولا تنتهي عند رفع العداد واستبداله بعداد كهرباء مسبق الدفع، في إطار خطة حكومية واسعة لإحكام السيطرة على منظومة التحصيل، وتقليل الفاقد، وضبط الاستهلاك.

42 مليون عداد قديم.. أرقام تكشف حجم الأزمة

تشير البيانات الرسمية الصادرة عن وزارة الكهرباء إلى أن عدد عدادات الكهرباء القديمة على مستوى الجمهورية يبلغ نحو 42 مليون عداد، من بينها 4.5 مليون عداد معطل، تقرر بالفعل تغييرها ضمن خطة الإحلال والتجديد.

هذه الأرقام تعكس حجم التحدي الذي تواجهه الدولة في إدارة منظومة الكهرباء، خاصة أن العدادات القديمة تمثل عبئًا إداريًا وماليًا، بسبب مشكلات القراءة، والتحصيل، والتلاعب، فضلًا عن ارتفاع نسب الفقد غير الفني.

غرامة 7%.. بداية الإجراءات العقابية

بحسب التحذيرات الرسمية، فإن التأخر عن سداد فاتورة الكهرباء يترتب عليه فرض غرامة مالية بنسبة 7% من قيمة الفاتورة فور انتهاء مهلة السداد.

ولا تتوقف الإجراءات عند هذا الحد، إذ إن الاستمرار في عدم السداد لشهر آخر يفتح الباب أمام إجراءات أكثر حسمًا، تصل إلى رفع العداد القديم، وتركيب عداد كهرباء مسبق الدفع بعد سداد المديونية كاملة.

وتؤكد مصادر بوزارة الكهرباء أن هذه الإجراءات تأتي في إطار تطبيق بنود التعاقد الموقّعة مع المشتركين، وليس استحداث عقوبات جديدة.

متى يتم فسخ التعاقد ورفع العداد؟

كان جهاز مرفق الكهرباء وحماية المستهلك قد أوضح، عبر منصاته الرسمية، أن فسخ التعاقد ورفع عداد الكهرباء يتم في حالة امتناع المشترك عن سداد فاتورة الكهرباء بعد مرور شهر من مطالبته بالسداد، أي بعد عدم سداد فاتورتين متتاليتين.

مصادر بالشركة القابضة لكهرباء مصر أكدت أن العقد المبرم مع المشترك يمنح شركة الكهرباء الحق القانوني الكامل في رفع العداد في حال عدم السداد لمدة شهرين، بشرط أن يكون سبب التأخير راجعًا إلى المشترك نفسه، وليس إلى خطأ إداري أو تقصير من المحصل.

مهلة وتحذيرات قبل التنفيذ

رغم الصرامة القانونية، تشير المصادر إلى أن شركات توزيع الكهرباء تتعامل بمرونة نسبية مع المواطنين، حيث تمنحهم أكثر من فرصة للسداد، من خلال التحذير مرة ومرتين، قبل اللجوء إلى رفع العداد.

لكن في حالات الإصرار على عدم السداد، أو عدم الالتزام باتفاقات تقسيط المديونية، تضطر الشركة إلى تنفيذ الإجراء القانوني، ورفع العداد القديم، ثم إعادة التيار عبر عداد مسبق الدفع بعد سداد المستحقات.

حالات رفع عداد الكهرباء القديم.. 11 سببًا قانونيًا

حدد جهاز تنظيم مرفق الكهرباء مجموعة من الحالات التي تتيح قانونًا رفع عداد الكهرباء وفسخ التعاقد، وجاءت على النحو التالي:

1. الحصول على الكهرباء دون المرور عبر العداد أو أجهزة القياس، فيما يُعرف بالتوصيل المباشر.

2. إمداد الغير بالكهرباء الموردة للمشترك دون تصريح.

3. توصيل التيار المسجل على العداد إلى وحدات أخرى غير متعاقد عليها أو لاستخدامات مختلفة عن المنصوص عليها في العقد.

4. فض أو إتلاف الأختام الخاصة بالعداد أو أجهزة القياس.

5. إحداث خلل متعمد بالعداد مثل إسقاط أو عكس محول التيار لفازة أو أكثر.

6. زيادة الأحمال الكهربائية عن القدرة المتعاقد عليها دون الحصول على تصريح رسمي.

7. منع مندوبي الشركة من أعمال المراقبة أو التفتيش أو الصيانة أو التعديل.

8. تعذر تسجيل قراءة العداد لدورتين متتاليتين بسبب يرجع إلى المستهلك، مع إنذاره بالمحاسبة على متوسط الاستهلاك، ثم يحق للشركة بعد 6 أشهر قطع التيار ورفع العداد.

9. هدم أو إزالة الموقع المتعاقد على توريد الكهرباء له.

10. رغبة المستهلك في إنهاء التعاقد مع الشركة.

11. التأخر عن سداد المطالبة المالية لمدة 30 يومًا من تاريخ المطالبة.

العدادات المسبقة الدفع.. بديل إجباري لا اختياري

مع رفع العداد القديم، لا يعود المشترك إلى النظام السابق، بل يتم استبداله بعداد كهرباء مسبق الدفع، وهو ما تراه الوزارة وسيلة فعالة لضبط الاستهلاك، وضمان تحصيل مستحقات الدولة دون تراكم مديونيات.