رئيس محكمة النقض يقود وفد القضاء المصري في مؤتمر أممي لمكافحة الجرائم السيبرانية ضد المرأة

شارك مجلس القضاء الأعلى بوفد قضائي رفيع المستوى في مؤتمر الأمم المتحدة المعني بمكافحة الجرائم السيبرانية الموجهة ضد المرأة، برئاسة القاضي عاصم الغايش، رئيس محكمة النقض ورئيس مجلس القضاء الأعلى، في إطار دعم الجهود الدولية لتعزيز الحماية القانونية في الفضاء الرقمي.

المشاركة القضائية المصرية في المحافل الدولية

وترأس القاضي عاصم الغايش وفد محكمة النقض المشارك في المؤتمر الذي نُظم بالتعاون بين مكتب الأمم المتحدة المعني بمكافحة المخدرات والجريمة وسفارة دولة النرويج، تأكيدًا على دور القضاء المصري في التفاعل مع القضايا القانونية المعاصرة ذات البعد الدولي.

وضم الوفد عددًا من قيادات محكمة النقض ومجلس القضاء الأعلى، من بينهم القاضي محمد عبد العال النائب الأول لرئيس محكمة النقض وعضو مجلس القضاء الأعلى، والقاضي عابد راشد النائب الثاني لرئيس محكمة النقض وعضو مجلس القضاء الأعلى، والقاضي علي فرجاني نائب رئيس محكمة النقض، والقاضي محمد حسن عبد اللطيف نائب رئيس محكمة النقض ورئيس إدارة العلاقات الدولية، والقاضي محمد هلالي نائب رئيس محكمة النقض ورئيس المكتب الفني، والقاضي معتز مبروك نائب رئيس محكمة النقض ومدير النيابة العامة لدى محكمة النقض، والقاضي الدكتور محمد مطر نائب رئيس محكمة النقض ومدير مساعد التفتيش القضائي، والقاضي جمال جودة نائب رئيس محكمة النقض ورئيس المكتب الفني المساعد، والقاضي خالد فاروق نائب رئيس محكمة النقض ومستشار رئيس مجلس القضاء الأعلى للعلاقات والإعلام، إلى جانب القاضي حسام الجيزاوي نائب رئيس محكمة النقض والأمين العام المساعد لمجلس القضاء الأعلى.

وخلال كلمته، أشاد رئيس محكمة النقض بالجهود التي يبذلها مكتب الأمم المتحدة المعني بمكافحة المخدرات والجريمة في مواجهة الجرائم السيبرانية التي تستهدف المرأة، مؤكدًا أن التعاون الدولي يمثل ركيزة أساسية لتطوير التشريعات والإجراءات الكفيلة بحماية المجتمع من مخاطر الجرائم الرقمية.

كما شارك القاضي عاصم الغايش في ندوة نقاشية متخصصة تناولت الإطار القانوني لمكافحة الجرائم السيبرانية، حيث استعرض القواعد والتشريعات الدولية ذات الصلة، إلى جانب الأحكام المنظمة في القوانين المصرية، مع إبراز الدور المحوري للقضاء في التصدي للتحديات التي تفرضها التطورات التكنولوجية المتسارعة.