بالتزامن مع حلول الشتاء.. 5 ملايين جنيه غرامة لمروجي الشائعات عن حالة الطقس

مع حلول فصل الشتاء، يزداد تداول المعلومات المضللة، ولا سيما ما يتعلق بحالة الطقس، حيث يلجأ البعض إلى نشر أخبار أو توقعات غير دقيقة، دون إدراك أن هذا السلوك قد يعرضهم للمساءلة القانونية.

قانون إعادة تنظيم الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تضدى لهذه الممارسات بفرض غرامات مالية مشددة، بهدف ضمان وصول المعلومات الصحيحة والدقيقة للمواطنين، وحماية أرواحهم وسلامتهم من أي مخاطر محتملة قد تنتج عن الاعتماد على بيانات مغلوطة.

ونصت  المادة 13 من القانون السابق ذكره، على أنه مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر، وبمراعاة أحكام المادة 11 من القانون ذاته، يُعاقب بغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه كل من يرتكب أحد الأفعال الآتية:

أولًا: تقديم خدمات الأرصاد الجوية بمختلف صورها من دون الرجوع إلى الهيئة العامة للأرصاد الجوية أو دون الحصول على ترخيص رسمي منها.

ثانيًا: إنشاء أو تشغيل محطات أرصاد جوية، أيا كان نوعها، أو مراكز للتنبؤات الجوية أو البحرية، دون الحصول على ترخيص معتمد من الهيئة.

ثالثًا: نشر أو تداول أي معلومات غير صحيحة تتعلق بالأرصاد الجوية أو حالة الطقس عبر وسائل التواصل الاجتماعي أو أي وسيلة أخرى من وسائل النشر.

رابعًا: إصدار أو نشر بيانات أو معلومات أو نشرات أو دراسات خاصة بالأرصاد الجوية ونسبتها إلى الهيئة العامة للأرصاد الجوية على غير الحقيقة.

خامسًا: شراء أجهزة أو محطات أرصاد جوية، أو محطات متخصصة في قياس الإشعاع الشمسي أو الأوزون أو محطات الأرصاد الزراعية، دون الحصول على موافقة الهيئة أو بالمخالفة للمواصفات الفنية المعتمدة لديها.

وفي جميع الأحوال، تقضي المحكمة بمصادرة الأجهزة والمعدات والأدوات المستخدمة في ارتكاب الجريمة، وتحويلها لصالح الهيئة العامة للأرصاد الجوية.