ساويرس: الفوائد تدفع القطاع العقاري المصري نحو منزلق الركود
أطلق رجل الأعمال نجيب ساويرس جرس إنذار مدويًا من خطر الركود الذي يتهدد القطاع العقاري في مصر، في تحذير يعكس حجم التحديات التي تعصف بأحد أهم القطاعات الاقتصادية.
أسباب ركود القطاع العقاري
ورجح ساويرس خلال مشاركته في أحد المؤتمرات، هذا التدهور المحتمل إلى الارتفاع المتزايد في أعباء التكاليف البنائية، بالتزامن مع التأثير الخانق لسعر الفائدة على الملاءة المالية وقدرة المواطنين على تنفيذ عمليات الشراء، وهو ما يتفاقم بسبب استمرار تعامل الدولة مع فوائد الأراضي وفقًا لـ "قواعد ثابتة" لا تمتلك المرونة اللازمة للتكيف مع التغيرات الجذرية والسريعة في ديناميكيات السوق الفعلية، مما يزيد من حدة هذه المعضلة التشغيلية والتمويلية، أشار ساويرس إلى عدم تفعيل القانون الخاص بـ الرهن العقاري ليشمل الوحدات السكنية التي وصلت بالفعل إلى مرحلة الجاهزية والتسليم.
القطاع العقاري يحاول تجنب الخسارة
وأكد ساويرس، أن الهدف الأسمى الذي بات يسعى إليه هذا القطاع العقاري الحيوي اليوم قد تحول بشكل جذري من مجرد تحقيق الأرباح والعوائد المرتفعة إلى التركيز على نقطة محورية هي تجنب الخسارة أو الإخفاق في إتمام وإنجاح المشاريع القائمة، في دلالة واضحة على البيئة شديدة الصعوبة التي يعمل بها المطورون.
وأكد ساويرس عزمه الأكيد على حضور الاجتماع المهم للجنة العقارية الذي يُعقد برئاسة رئيس الوزراء اليوم، واصفًا هذا اللقاء المرتقب بأنه يمثل فرصة ثمينة للغاية للاستماع الشامل والعميق لكافة الآراء والهموم المتعلقة بمستقبل القطاع، وخصوصًا فيما يتعلق بتأثير الزيادات في سعر الفائدة على التوازن الكلي للسوق العقاري.
وأثنى ساويرس، في هذا السياق على انفتاح صدر رئيس الوزراء وقبوله الواسع للاستماع بعناية فائقة لمقترحات وأفكار المستثمرين وأصحاب المشروعات في محاولة للتوصل إلى حلول مستدامة.
وشدد ساويرس على أن قراراته المتعلقة بالاستثمار لا تتأثر مطلقًا بالعاطفة أو الاندفاع، موضحًا بأنه نجح في الخروج من صفقاته السابقة "في التوقيت الصحيح" دون أن يساوره أي شعور بالندم على عملية البيع التي تمت عند وصول الأسعار إلى ذروتها، مقدمًا دليلًا عمليًا على صحة قراره عبر الإشارة إلى إمكانية شراء شركته القديمة الآن بأسعار أقل بكثير من السعر الذي تم به البيع سابقًا.

