هل توجد زيادة في أسعار شرائح الكهرباء يناير 2026؟.. الحكومة تحسم الجدل

في ظل موجة من الشائعات والحديث المتكرر عن تحريك أسعار الطاقة، عاد ملف الكهرباء إلى صدارة الاهتمام، مدفوعًا بتساؤلات المواطنين والقطاع الصناعي حول مستقبل التعريفة.

لا زيادات في أسعار الكهرباء 

في هذا الصدد، أكد وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، الدكتور محمود عصمت، أن الدولة ماضية في سياسة تثبيت أسعار الكهرباء خلال الفترة المقبلة، نافيًا بشكل قاطع إجراء أي زيادات مرتقبة في يناير 2026. 

وشدد الوزير على أن الحكومة لا تجري حاليًا أي مناقشات تتعلق بتعديل شرائح الاستهلاك، في رسالة طمأنة مباشرة للمواطنين ومجتمع الأعمال.

وأوضح عصمت أن استقرار أسعار الطاقة يمثل ركيزة أساسية للحفاظ على التوازن الاجتماعي، وفي الوقت نفسه دعم القطاعات الإنتاجية، لافتًا إلى أن الحكومة تعمل على تحقيق معادلة دقيقة تجمع بين استدامة قطاع الكهرباء وتحفيز النمو الاقتصادي وجذب الاستثمارات.

سياسة تراعي البعد الاجتماعي

وأشار وزير الكهرباء إلى أن الدولة تنظر للطاقة باعتبارها عنصرًا استراتيجيًا في عملية التنمية، وليس مجرد سلعة، مؤكدًا أن أي قرارات مستقبلية ستأخذ في الاعتبار حماية محدودي الدخل، وعدم تحميل المواطنين أعباء إضافية، مع ضمان كفاءة التشغيل واستمرار الاستثمارات في البنية التحتية.

21.5 مليار جنيه خسائر سرقات التيار

وخلال حديثه، كشف عصمت أن سرقات التيار الكهربائي كبدت الدولة نحو 21.5 مليار جنيه خلال الفترة من يونيو 2024 وحتى أكتوبر 2025. 

وأكد أن الوزارة تعمل على مواجهة هذه الظاهرة عبر حملات ضبط موسعة، وتطوير نظم القياس، والتوسع في العدادات الذكية، بما يساهم في تقليل الفاقد وتحسين كفاءة التحصيل.

550 مليون جنيه لتغذية المونوريل بالكهرباء

وفي إطار دعم مشروعات النقل الحديثة، أوضح الوزير أن تكلفة توصيل التغذية الكهربائية لمشروع المونوريل بلغت نحو 550 مليون جنيه، في خطوة تعكس التزام الدولة بدمج وسائل النقل المتطورة ضمن الشبكة القومية للكهرباء بكفاءة واستدامة.

لا تغيير للعدادات ولا أزمة في الشحن

من جانبها، نفت الشركة القابضة لكهرباء مصر صحة ما تم تداوله بشأن تعطل شحن كروت الكهرباء عبر "فوري" أو صدور قرارات بتغيير العدادات ورفع الأسعار. 

وأكدت أن خدمات الشحن متاحة عبر عشرات الجهات والتطبيقات الإلكترونية، إضافة إلى أكثر من ألف مركز شحن تابع لشركات التوزيع.