مدبولي يستعرض الرؤية المستقبلية للحوافز الاستثمارية في القطاعات المختلفة

استعرض الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أبرز ملامح الرؤية المستقبلية للسياسات والحوافز الاستثمارية في مختلف قطاعات الدولة، وذلك خلال اجتماع عقده اليوم بحضور الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية وزير الصحة والسكان، والفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والمهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، وأحمد كجوك، وزير المالية، وعلاء الدين فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والمهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، وياسر صبحي، نائب وزير المالية للسياسات المالية، والدكتور عبدالخالق إبراهيم، مساعد وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية للشؤون الفنية، وأحمد نبيل، معاون وزير السياحة والآثار للمتابعة والطيران، إلى جانب عدد من مسؤولي الوزارات المعنية.

وأكد الدكتور مصطفى مدبولي حرص الحكومة على إطلاق حزمة استثمارية متكاملة في مختلف القطاعات، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بهدف إعطاء دفعة قوية للقطاعات الرئيسية الواعدة في الاقتصاد المصري.

وأشار رئيس الوزراء إلى ما تم الإعلان عنه مؤخرًا من حوافز ومزايا متنوعة للمستثمرين، لا سيما إطلاق الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية، مؤكدًا أهمية صياغة الحوافز الاستثمارية الجديدة في صورة حزمة واحدة يتم إطلاقها عقب عرضها واعتمادها من رئيس الجمهورية.

ولفت إلى أهمية وضع تصور واضح للمؤشرات الكلية للاقتصاد عند طرح الرؤية الخاصة بالحوافز والمزايا الاستثمارية، مع ضرورة تحديد السياسات الكفيلة بتحقيق المستهدفات في كل قطاع من خلال أرقام ومؤشرات قابلة للتنفيذ.

ووجه رئيس الوزراء بوضع رؤى متكاملة للقطاعات الرئيسية، تشمل الزراعة والصناعة والسياحة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، تتضمن خطط العمل للسنوات الأربع المقبلة، إلى جانب إعداد رؤية لقطاعي الطاقة والبترول والثروة المعدنية.

وشهد الاجتماع مداخلات لعدد من الوزراء والمسؤولين، حيث أكد الفريق مهندس كامل الوزير أهمية تفعيل الحوافز والمزايا المنصوص عليها في القوانين الحالية، إلى جانب دراسة طرح مزايا جديدة لدعم الاستثمار.

من جانبها، استعرضت الدكتورة رانيا المشاط جهود الوزارة في متابعة تنفيذ الإصلاحات الهيكلية، وتأثيرها الإيجابي على تحسين مناخ الاستثمار ودفع النمو الاقتصادي، كما أشارت إلى التيسيرات المقترحة لدعم الشركات الناشئة في إطار المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، إضافة إلى موقف التمويلات الميسرة من الجهات المانحة والمؤسسات المالية الدولية، خاصة في مجالات الطاقة الجديدة والمتجددة، وتطور الشراكات مع القطاع الخاص.

بدوره، تناول الدكتور عمرو طلعت الحوافز المقترحة في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، خاصة في مجال تصنيع الهواتف المحمولة، إلى جانب الحوافز الضريبية المتعلقة بالعاملين بنظام العمل الحر في مجالات التعهيد والبرمجة.

وخلال الاجتماع، استعرض المهندس محمود عصمت أبرز المزايا والحوافز التي يمكن تقديمها للمستثمرين في مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة، فيما أكد وزير المالية أهمية إعداد خطط تنفيذية واضحة لكافة المقترحات، مع تعزيز التنسيق بين الوزارات المختلفة، مشيرًا إلى دعم وزارة المالية لكافة المبادرات الداعمة للتحول إلى الطاقة النظيفة، سواء للشركات أو الأفراد أو صغار المزارعين.

كما تناول علاء الدين فاروق المبادرات المقترحة لتخفيف الأعباء عن صغار المزارعين، خاصة من خلال التوسع في استخدام الطاقة الشمسية في الميكنة الزراعية لتقليل استهلاك الوقود.

ومن جانبه، استعرض وزير الاستثمار والتجارة الخارجية جهود الوزارة في تفعيل الحوافز الواردة بالقوانين القائمة، من خلال توعية الشركات بها، إلى جانب بحث حوافز جديدة خلال الفترة المقبلة، بما يسهم في تخفيف الأعباء عن المستثمرين.

بدوره، عرض المهندس كريم بدوي الحوافز التي تم تقديمها للمستثمرين في قطاع البترول والغاز الطبيعي والتعدين، والتي أسهمت في تشجيع الشركات على زيادة أنشطة البحث والاستكشاف والتعدين، بهدف رفع معدلات الإنتاج الحالية والوصول إلى المستهدفات.

كما تناول سياسات وزارة البترول في مجالات البحث والاستكشاف، وفرص إقامة شراكات جديدة مع القطاع الخاص.

وفي السياق ذاته، استعرض معاون وزير السياحة والآثار للمتابعة والطيران الإجراءات الجاري اتخاذها لتذليل العقبات أمام المستثمرين في القطاع السياحي، إلى جانب جهود الوزارة في إعداد رؤية متكاملة لقطاع السياحة حتى عام 2050.