25 إجراءً جديدًا.. وزير المالية يكشف تفاصيل الحزمة الثانية للتسهيلات الضريبية

أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن التسهيلات الضريبية التي تتبناها الدولة تستهدف تخفيف الأعباء عن الممولين من خلال تبسيط الإجراءات وبناء حالة من الثقة واليقين مع المجتمع الضريبي، مشددًا على أن الحكومة تتحرك بخطوات عملية لتيسير التعاملات وتوسيع القاعدة الضريبية وتحسين مستوى الخدمات المقدمة.

وأوضح الوزير، خلال حوار مفتوح مع عدد من المطورين العقاريين، أن دعم الشركاء وتحفيزهم يمثل أولوية قصوى لوزارة المالية، لافتًا إلى أن الحزمة الثانية من الإصلاحات الضريبية تضم 25 إجراءً جديدًا تستجيب لمطالب الممولين الملتزمين، وتشجع على الامتثال الضريبي الطوعي.

وأشار كجوك إلى أن هذه الحزمة تتضمن حوافز متعددة تخدم مختلف الأنشطة الاقتصادية، من بينها قطاع التطوير العقاري، مؤكدًا أهمية دور هذا القطاع في دفع عجلة النمو الاقتصادي، والعمل المشترك لتحفيز تصدير العقار المصري.

ودعا وزير المالية المطورين العقاريين إلى تقديم مقترحات إضافية لدعم مسار تبسيط وتوحيد وميكنة الإجراءات الضريبية، مقترحًا تشكيل لجنة عليا مشتركة لنشاط التطوير العقاري تتولى بحث التحديات والعمل على تذليلها بشكل مستمر.

موبايل أبلكيشن للتصرفات العقارية

وكشف كجوك عن قرب إطلاق تطبيق إلكتروني خاص بالتصرفات العقارية، يتيح الإخطار وسداد الضريبة المستحقة بسهولة، مع الإبقاء على سعر الضريبة عند 2.5% من قيمة بيع الوحدة، دون النظر لعدد التصرفات ودون تحميل المواطنين أعباء إدارية إضافية، مؤكدًا العمل على تطوير منظومة رد ضريبة القيمة المضافة بسرعة لضمان توفير السيولة للشركاء.

منع الازدواج الضريبي وحوافز للاستثمار

وأوضح الوزير أن الحزمة الجديدة تشمل منع الازدواج الضريبي من خلال إعفاء توزيعات الأرباح بين الشركات المصرية التابعة، وخصم عوائد القروض الخارجية من الوعاء الضريبي لشركات القطاع الخاص المشاركة في المشروعات الاستراتيجية، فضلًا عن إقرار ضريبة دمغة بدلًا من الأرباح الرأسمالية لتحفيز التداول في البورصة، ومنح مزايا ضريبية لتشجيع قيد الشركات الكبرى لمدة ثلاث سنوات.

كما تتضمن التسهيلات تحفيز الغلق الطوعي للملفات الضريبية عن عامي 2023 و2024 بنظامي الضريبة القطعية والنسبية، إلى جانب خفض ضريبة القيمة المضافة على الأجهزة الطبية من 14% إلى 5%.

الضريبة العقارية

وفيما يتعلق بالضريبة العقارية، طمأن وزير المالية المطورين العقاريين، مؤكدًا العمل على إقرار حزمة تيسيرات جديدة تشمل السماح بإسقاط الضريبة في حالات الأزمات، وزيادة حد الإعفاء للسكن الخاص إلى 4 ملايين جنيه، وإتاحة السداد الإلكتروني، وإسقاط مقابل التأخير في حالات محددة، مع وضع حد أقصى للغرامات لا يتجاوز أصل الضريبة، وتطوير آليات الطعن.

وفي ختام اللقاء، أعرب أحمد أبو رية، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة «بلاك دايموند»، عن تقديره للسياسات المالية والإصلاحات الضريبية التي تنتهجها الحكومة، مؤكدًا أن الحوار مع المطورين يعكس إيمانًا حقيقيًا بأهمية الشراكة مع المجتمع الضريبي ودعم الاستثمار.