أسعار الكهرباء في مرمى الشائعات.. الحكومة تحسم الجدل رسميًا

مع اقتراب بداية عام جديد، يعود ملف أسعار الكهرباء إلى صدارة اهتمامات الشارع المصري، في ظل تساؤلات متزايدة يطرحها المواطنون حول ما إذا كانت الحكومة تتجه إلى رفع أسعار الكهرباء، خاصة في ظل الضغوط الاقتصادية العالمية، وارتفاع تكاليف الطاقة، وتداول شائعات مكثفة عبر مواقع التواصل الاجتماعي تتحدث عن زيادات مرتقبة أو تغيير في أنظمة العدادات.

هذا الجدل المتصاعد دفع وزارة الكهرباء والحكومة إلى الخروج بتوضيحات رسمية، حسمت من خلالها حقيقة ما يتم تداوله، وكشفت بالتفصيل وضع أسعار الشرائح الحالية، ومستقبلها خلال الفترة المقبلة، إلى جانب توضيح ما يتعلق بعدادات الكهرباء، ونقاط الشحن، وجودة الخدمة المقدمة للمواطنين.

شائعات مواقع التواصل تشعل القلق

خلال الأيام الماضية، انتشر مقطع فيديو عبر منصات التواصل الاجتماعي لإحدى السيدات تتساءل فيه عن حقيقة ارتفاع أسعار الكهرباء، مدعية وجود تغييرات في العدادات أو زيادة غير معلنة في قيمة الاستهلاك، وهو ما أثار حالة من القلق بين المواطنين، خاصة مستخدمي العدادات مسبقة الدفع.

وتزامن انتشار الفيديو مع حالة من الترقب الشعبي لأي قرارات اقتصادية جديدة قد تمس الخدمات الأساسية، وعلى رأسها الكهرباء، باعتبارها من أكثر المرافق ارتباطًا بالحياة اليومية للمواطن.

متحدث وزارة الكهرباء: لا تغيير في الأسعار ولا العدادات

في رد حاسم، نفى منصور عبد الغني، المتحدث الرسمي باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، صحة ما يتم تداوله بشأن رفع أسعار الكهرباء أو تغيير العدادات، مؤكدًا أن كل ما يُنشر في هذا الصدد لا يتجاوز كونه شائعات لا أساس لها من الصحة.

وأوضح عبد الغني، خلال تصريحات تليفزيونية، أن الدولة تعمل حاليًا على تحسين جودة الخدمة المقدمة للمواطنين في قطاع الكهرباء، بما يتناسب مع حجم الاستثمارات الضخمة التي ضختها الدولة في هذا القطاع، والتي بلغت نحو 2 تريليون جنيه خلال السنوات الأخيرة.

وأكد أن الهدف الأساسي من هذه الاستثمارات هو تطوير الشبكة، وتقليل الأعطال، وضمان استمرارية التيار الكهربائي، وليس فرض أعباء جديدة على المواطنين.

361 ألف نقطة شحن لخدمة 20 مليون عداد مسبق الدفع

وفيما يتعلق بعدادات الكهرباء مسبقة الدفع، كشف المتحدث باسم وزارة الكهرباء عن أرقام تعكس حجم التوسع في منظومة الشحن والخدمة، مشيرًا إلى وجود 361 ألف نقطة شحن لعدادات الكهرباء على مستوى الجمهورية، تخدم ما يقرب من 20 مليون عداد مسبق الدفع.

وأوضح أن هذه النقاط موزعة بشكل يضمن سهولة الوصول إليها، بحيث لا تزيد المسافة بين كل نقطة شحن وأخرى عن بضعة أمتار في بعض المناطق، لافتًا إلى أنه في حال تعطل أي نقطة شحن، توجد نقاط بديلة قريبة يمكن للمواطن الاعتماد عليها دون عناء.

كما أشار إلى انتشار 500 مركز خدمة عملاء تابع لوزارة الكهرباء في مختلف المحافظات، مؤكدًا أن هذه المراكز شهدت تطويرًا كبيرًا في مستوى الخدمة، وسرعة الاستجابة لشكاوى المواطنين.

العدادات كما هي.. ولا شكاوى فنية

وحسم عبد الغني الجدل المثار حول تغيير العدادات، مؤكدًا أنه لا توجد أي شكاوى تتعلق بالعدادات المستخدمة حاليًا، سواء التقليدية أو مسبقة الدفع، وأنها تعمل بكفاءة.

وأشار إلى أن إجمالي عدد العدادات على مستوى الجمهورية يتجاوز 45 مليون عداد، من بينها نحو 20 مليون عداد مسبق الدفع، مؤكدًا عدم وجود أي مشكلات تتعلق بإجبار المواطنين على تغيير العدادات أو استبدالها بشكل جماعي.

وأضاف أن الوزارة تتابع أداء العدادات بشكل دوري، وتعمل على تقديم أفضل مستوى خدمة ممكن، في إطار خطة تطوير شاملة للقطاع.

الشرائح ثابتة.. لا زيادة في أسعار الكهرباء

وفيما يخص السؤال الأهم المتعلق بأسعار الكهرباء، أكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الكهرباء أن شرائح استهلاك الكهرباء لم تشهد أي تغيير، مشددًا على أن الأسعار الحالية مستمرة كما هي، تنفيذًا لتوجيهات الحكومة.

وأوضح أن هذا الموقف يتسق مع التصريحات السابقة للدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الذي أكد بشكل واضح عدم وجود أي نية لرفع أسعار الكهرباء في الوقت الراهن.

أسعار شرائح الكهرباء للاستهلاك المنزلي اليوم

وبحسب البيانات الرسمية، جاءت أسعار شرائح استهلاك الكهرباء للاستخدام المنزلي على النحو التالي:

الشريحة الأولى (من 0 إلى 50 كيلو وات): 68 قرشًا

الشريحة الثانية (من 51 إلى 100 كيلو وات): 78 قرشًا

الشريحة الثالثة (من 101 إلى 200 كيلو وات): 95 قرشًا

الشريحة الرابعة (من 201 إلى 350 كيلو وات): 155 قرشًا

وأكدت وزارة الكهرباء أن هذه الأسعار سارية دون أي تعديل، ولا توجد قرارات جديدة بشأن زيادتها.

رئيس الوزراء يحسم الجدل: لا زيادات تضخمية

من جانبه، أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة لن تتخذ أي قرارات جديدة بشأن رفع أسعار الكهرباء أو الوقود من شأنها زيادة معدلات التضخم خلال المرحلة الحالية.

وشدد رئيس الوزراء على أن الدولة تضع خفض معدلات التضخم على رأس أولوياتها، موضحًا أن الهدف هو الوصول بمعدل التضخم إلى نحو 8% خلال العام المقبل، مؤكدًا أن أي قرارات اقتصادية مستقبلية سيتم دراستها بعناية شديدة لتجنب تحميل المواطنين أعباء إضافية.

لا قرارات مفاجئة.. والشفافية مستمرة

وأوضح مدبولي أن الحكومة لن تلجأ إلى تطبيق أي زيادات مفاجئة في أسعار الخدمات المقدمة للمواطنين، مشيرًا إلى أن التجربة السابقة في الإعلان عن زيادة أسعار البنزين تم التعامل معها بشفافية، من خلال الإعلان المسبق وتحديد موعد التنفيذ بوضوح.

وأكد أن هذا النهج سيستمر، وأن أي تعديل في أسعار الخدمات  إن حدث مستقبلًا  سيتم الإعلان عنه بشكل رسمي ومسبق، بما يتيح للمواطنين الاستعداد له.