نواب يطالبون بمنصة وطنية لمكافحة الشائعات.. "تحرك عاجل" لمواجهة التضليل

أعلن الدكتور محمد سليم وكيل لجنة الشئون الافريقية بمجلس النواب تأييده الكامل لتشديد العقوبات وزيادة الغرامات المنصوص عليها في القوانين، خاصة ما يتعلق بجرائم ترويج الشائعات والأخبار الكاذبة مؤكداً أن خطورة هذه الجرائم وما تخلّفه من تأثيرات سلبية على الأمن المجتمعي والاقتصاد الوطني باتت تستلزم إعادة تقييم قيم الغرامات الحالية ورفعها بما يحقق الردع العام ويمكّن الدولة من التصدي الفعّال لتلك الممارسات.

نواب يطالبون بمنصة وطنية لمكافحة الشائعات.. "تحرك عاجل" لمواجهة التضليل

وأوضح «سليم» فى بيان له أصدره اليوم أن التطور التكنولوجي واتساع رقعة الفضاء الإلكتروني جعلا من الشائعة أداة سريعة وخطيرة قد تُستغل في ضرب الثقة بين المواطنين ومؤسسات الدولة، مما استدعى مناقشة مقترح زيادة الغرامات والعقوبات بصورة تعكس حجم الضرر الذي تحدثه متقدماً للحكومة.

1. إطلاق حملات توعية وطنية لترسيخ ثقافة التحقق من المعلومات لدى المواطنين قبل إعادة نشرها.
2. تعزيز دور الإعلام الرسمي والمهني عبر نشر البيانات الموثقة والسريعة لكسر دائرة الشائعة من بدايتها.
3. إنشاء منصة وطنية موحدة لرصد وتصحيح الشائعات والرد عليها بشكل فوري.
4. تطوير قدرات الجهات المختصة في تتبّع مصادر الشائعات على المنصات الرقمية، بالتعاون مع شركات التكنولوجيا.
5. تضمين المناهج التعليمية برامج تستهدف رفع الوعي الإعلامي والرقمي لدى الطلاب.
6. إصدار تشريع متكامل يغلّظ العقوبات على من يروّج أو يصنع أو يموّل الشائعات بصورة منظمة.

سليم: مواجهة الشائعات قضية أمن ووعي

كما أشاد الدكتور محمد سليم بإعلان الحكومة عن بدء إعداد مشروع قانون ينظم إتاحة وتداول البيانات، تنفيذاً للمادة 68 من الدستور، مؤكداً أن القانون الجديد سيُحدث توازناً بالغ الأهمية بين تعزيز الشفافية وتمكين المواطنين والجهات الإعلامية من الحصول على المعلومات وحماية البيانات السرية ومنع استغلال غياب المعلومة لنشر الشائعات أو تشويه الحقائق مشيراً إلى أن إصدار هذا التشريع يمثل خطوة استراتيجية من شأنها رفع جودة النقاش العام، وتمتين الثقة بين المواطن والدولة،وتحسين بيئة الاستثمار باعتبار المعلومات الدقيقة أساساً لاتخاذ القرار.

وأكد الدكتور محمد سليم أن مواجهة الشائعات لم تعد رفاهية، بل هي قضية أمن ووعي، ومع تشديد العقوبات وإقرار تشريعات منظمة للمعلومات، ستُصبح بيئة تداول الأخبار أكثر انضباطاً وحماية، وسيظل المجتمع المصري أكثر قدرة على صدّ الحملات الممنهجة التي تستهدف استقراره وتنميته.