بعد ضبط 16 طن زيت فاسد.. سؤال برلماني لمواجهة مصانع الغش الغذائي

أشاد المهندس عبد السلام خضراوي، عضو مجلس النواب، بالنجاح الذي حققته أجهزة وزارة الداخلية في توجيه ضربات قوية لبؤر الغش التجاري والجرائم التموينية، وذلك عقب ضبط خمسة مصانع غير مرخصة تعمل في تعبئة زيوت طعام مجهولة المصدر داخل محافظات الشرقية والغربية والقليوبية، وتقوم بوضع علامات تجارية مقلدة بهدف تضليل المواطنين وتحقيق أرباح غير مشروعة على حساب صحة وسلامة المستهلكين.

وأكد «خضراوي» أن الأجهزة الأمنية تحركت بسرعة وحسم فور استصدار الإجراءات القانونية اللازمة، حيث تم مداهمة المواقع المتورطة، وضبط القائمين عليها، والتحفظ على نحو 16 طنًا من الزيوت المخزنة داخل تنكات غير مدعمة بأي مستندات رسمية تثبت مصدرها أو صلاحيتها للاستهلاك الآدمي.

وأعرب عضو مجلس النواب عن تقديره لدور قطاع الأمن العام والإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية، مشددًا على أن هذه الوقائع تعكس يقظة وشجاعة أجهزة وزارة الداخلية في التصدي لمنتهكي القوانين الذين يهددون صحة المواطن المصري.

وفي هذا السياق، تقدّم «خضراوي» بسؤال برلماني موجّه إلى الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، تضمّن ستة تساؤلات رئيسية حول أسباب انتشار مصانع غير مرخصة تعمل في سلع غذائية حساسة، وآليات تشديد الرقابة ومنع تكرار هذه الجرائم.

وشملت التساؤلات مدى وجود رصد مبكر من الأجهزة الرقابية، وخطط وزارة التموين لمتابعة سلاسل إنتاج وتداول الزيوت، وتوافر قواعد بيانات محدثة للمصانع المرخصة وغير المرخصة، ودور المحليات في منع إقامة منشآت صناعية مخالفة داخل الكتل السكنية أو الأراضي الزراعية، إضافة إلى مسؤولية الجهات المعنية عن أوجه القصور، ودور وزارة البيئة في الرقابة على التخلص الآمن من الزيوت الفاسدة ومنع إعادة تدويرها بصورة غير قانونية.

كما طرح عضو مجلس النواب مجموعة من التوصيات العملية القابلة للتنفيذ الفوري، في مقدمتها إنشاء غرفة عمليات مشتركة بين وزارات التموين والتنمية المحلية والبيئة تعمل على مدار الساعة، وتكثيف الحملات التفتيشية المفاجئة على المصانع والمخازن، وتشديد العقوبات على منتجي ومروجي السلع الغذائية مجهولة المصدر، وإلزام مصانع الزيوت بتطبيق منظومة تتبع إلكترونية، إلى جانب إطلاق حملات توعية للمواطنين بمخاطر شراء المنتجات مجهولة الهوية، وإنشاء قاعدة بيانات رقمية موحدة لتحديد المناطق الأكثر عرضة لمثل هذه الأنشطة.