سؤال برلماني للحكومة حول أسباب تعطل ملف التصالح في مخالفات البناء

تقدّم النائب محمد عبد الله زين الدين، بسؤال برلماني إلى كلٍ من الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والمهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، بشأن أسباب استمرار التعطّل والبطء الشديد في إنهاء ملف التصالح في مخالفات البناء، رغم ما قدمته الدولة من تسهيلات وتشريعات تهدف إلى تقنين أوضاع المواطنين الجادين.

وأكد النائب أن هذا الملف يشهد تباطؤًا غير مبرر على مدار سنوات، على الرغم من منح مهَل قانونية متعددة وتخفيف الاشتراطات، مطالبًا الحكومة بالكشف عن الأسباب الحقيقية التي تعوق حسمه، واتخاذ إجراءات حاسمة لإنهاء حالة الجمود.

ودعا «زين الدين» إلى إصدار تكليفات واضحة وصريحة للمحافظين وقيادات المحليات ورؤساء الأحياء والمدن والمراكز والقرى، وكذلك لمديري مديريات وإدارات الإسكان، بمنح ملف التصالح أولوية قصوى، من خلال المتابعة المستمرة لمعدلات الإنجاز، وتقييم الأداء في كل محافظة، وإزالة العقبات الإدارية والفنية التي تعطل حصول الدولة والمواطنين على حقوقهم، مع تبسيط الإجراءات بما يخدم الصالح العام.

وطرح النائب خمسة تساؤلات رئيسية تمس جوهر الأزمة، أبرزها أسباب البطء غير المبرر، ومدى توافر قاعدة بيانات موحدة ودقيقة لحصر الطلبات ونسب الإنجاز، وحجم الطلبات التي تم الانتهاء منها فعليًا مقارنة بإجمالي الطلبات المقدمة، وأسباب التباين الواضح بين المحافظات، فضلًا عن وجود معوقات إدارية أو تقنية داخل إدارات الهندسة ولجان البت، وخطة الحكومة الزمنية الواضحة لإنهاء الملف قبل المواعيد النهائية.

كما قدّم النائب حزمة من المقترحات العملية القابلة للتنفيذ الفوري، شملت دعم الإدارات الهندسية بفرق عمل إضافية، والتحول الرقمي الكامل في تقديم الطلبات ومتابعتها، وتقليل الاعتماد على التداول الورقي، وتوحيد المعايير الفنية بين المحافظات، وتحديد مدد زمنية ملزمة لكل مرحلة من مراحل فحص الطلبات، مع مساءلة الجهات المتسببة في التعطيل، إلى جانب إطلاق حملات توعية مكثفة للمواطنين.

وشدد «زين الدين» على أن استمرار البطء يهدد بفقدان ثقة المواطنين في منظومة التصالح، ويُفوّت على الدولة مليارات الجنيهات، ويُبقي ملايين الأسر في أوضاع قانونية معلّقة، مؤكدًا أن ملف التصالح يمثل اختبارًا حقيقيًا لقدرة الحكومة على فرض الانضباط العمراني واسترداد حقوق الدولة، وفي الوقت نفسه إنهاء معاناة المواطنين، محذرًا من تحوله إلى أزمة بيروقراطية مزمنة تعرقل جهود الإصلاح العمراني.