تغيير اسم جامعة حلوان إلى «جامعة العاصمة»… ما مصير الطلاب والشهادات؟

أثار قرار رئيس مجلس الوزراء الصادر عام 2025، بشأن تعديل اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات، حالة واسعة من الجدل داخل الأوساط الأكاديمية، وبين آلاف الطلاب والخريجين وأولياء الأمور، عقب الإعلان عن تعديل المسمى الرسمي لجامعة حلوان ليصبح «جامعة العاصمة».

القرار، الذي جاء في إطار خطة حكومية أشمل لتطوير منظومة التعليم العالي وتحديث الهياكل المؤسسية للجامعات، أعاد إلى الواجهة تساؤلات قانونية مشروعة حول مصير الطلاب المقيدين حالياً، ووضع الخريجين السابقين، ومدى الاعتراف بالشهادات الجامعية داخل مصر وخارجها، في ظل تغيير الاسم التاريخي للجامعة.

خلفية القرار… تعديل تشريعي لا إنشاء جديد

بحسب نص القرار الصادر، فإن التعديل لا يتعلق بإنشاء جامعة جديدة أو إلغاء كيان قائم، بل يندرج ضمن تعديل المسمى القانوني لجامعة قائمة بالفعل، لها شخصيتها الاعتبارية المستقلة، وتاريخها الأكاديمي الممتد لعقود.

ونص القرار صراحة على استبدال عبارة «جامعة العاصمة» بعبارة «جامعة حلوان» أينما وردت في اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات، وكذلك في القوانين والقرارات واللوائح ذات الصلة، بما يعني أن الأمر يقتصر على تحديث الاسم دون المساس بالكيان القانوني أو الأكاديمي للجامعة.

قلق مشروع… ماذا عن الطلاب الحاليين؟

مع الإعلان عن التعديل، سادت حالة من القلق بين الطلاب المقيدين بمختلف الكليات، خاصة الدفعات التي تقترب من التخرج، خشية أن يؤثر تغيير الاسم على وضعهم الدراسي أو على الاعتراف بشهاداتهم مستقبلاً، سواء داخل سوق العمل المحلي أو عند استكمال الدراسات العليا بالخارج.

إلا أن الجهات المعنية أكدت، بشكل قاطع، أن الطلاب الحاليين مستمرون في دراستهم بصورة طبيعية، دون أي تغيير في اللوائح الدراسية أو الخطط التعليمية أو البرامج المعتمدة، وأن المسمى الجديد سيُدرج في جميع المعاملات الرسمية المستقبلية، بما في ذلك القيد، والشهادات، والإفادات الجامعية.

الموقف القانوني للطلاب والخريجين… تطمينات رسمية

حسم القرار الجدل الدائر حول الوضع القانوني للطلاب والخريجين، حيث أكد بشكل واضح أن:

جميع الطلاب الملتحقين بجامعة حلوان قبل صدور القرار يحتفظون بكامل حقوقهم القانونية والأكاديمية.

الخريجون السابقون تظل شهاداتهم الجامعية صحيحة، ومعترفاً بها قانونياً، وغير قابلة للطعن أو التشكيك.

لا يترتب على تغيير الاسم أي مساس بالمراكز القانونية أو العلمية للدارسين أو الخريجين، سواء داخل جمهورية مصر العربية أو خارجها.

وبحسب خبراء في التشريع الجامعي، فإن تغيير مسمى المؤسسة التعليمية لا يؤثر على صحة الشهادات الصادرة عنها طالما أن الكيان القانوني ذاته قائم ومستمر، وهو ما ينطبق تماماً على حالة جامعة حلوان بعد تعديل اسمها.

الشهادات الجامعية… بين الماضي والحاضر

أوضح القرار بجلاء كيفية التعامل مع الشهادات الجامعية في المرحلتين:

شهادات الخريجين السابقين ستظل صادرة باسم «جامعة حلوان»، وتحمل كامل الحجية القانونية، ومعترف بها لدى جميع الجهات الرسمية، وسفارات الدول الأجنبية، والمؤسسات الأكاديمية الدولية.

الشهادات الصادرة مستقبلاً للطلاب الحاليين أو الدفعات القادمة، ستصدر باسم «جامعة العاصمة»، باعتبارها المسمى الرسمي الجديد المعتمد قانوناً.

وأكدت مصادر أكاديمية أن هذا الإجراء معمول به دولياً، ولا يمثل أي إشكالية قانونية أو أكاديمية، حيث تعتمد الجهات المعنية على رقم القرار القانوني وتاريخ صدوره، وليس فقط على الاسم التجاري أو الإداري للمؤسسة.

المعاملات الرسمية… توحيد المسمى الجديد

وفقاً لنص القرار، فإن جميع المعاملات الرسمية المستقبلية ستُجرى تحت المسمى الجديد، وتشمل:

الشهادات الجامعية وإفادات التخرج.

العقود والاتفاقيات المحلية والدولية.

المراسلات الحكومية والرسمية.

القيد في الجهات والنقابات المهنية.

ويهدف هذا التوحيد إلى تجنب أي ازدواجية مستقبلية في التعاملات الرسمية، وضمان وضوح الهوية المؤسسية للجامعة في جميع المحافل.

دلالات التغيير… قراءة في الأبعاد الاستراتيجية

يرى متخصصون في شؤون التعليم العالي أن تغيير مسمى الجامعة يعكس توجهاً استراتيجياً للدولة نحو:

تحديث الهوية المؤسسية للجامعات المصرية.

ربط بعض الجامعات الكبرى بالعاصمة باعتبارها مركزاً علمياً وثقافياً وإدارياً.

تعزيز القدرة التنافسية للجامعات المصرية إقليمياً ودولياً.

فتح آفاق أوسع للشراكات الدولية، وجذب الطلاب الوافدين، تحت مسمى يعكس البعد الجغرافي والسياسي للدولة.

وفي الوقت ذاته، شددت الدولة على أن هذا التحديث لا يأتي على حساب استقرار العملية التعليمية أو حقوق الطلاب والخريجين، وهو ما أكده القرار بشكل صريح.

رسائل طمأنة… لا مساس بالحقوق ولا بالشهادات

الرسالة الأهم التي حملها القرار، وفق مراقبين، هي طمأنة المجتمع الجامعي بأن التغيير إداري وتشريعي في المقام الأول، ولا يمس جوهر العملية التعليمية أو القيمة العلمية للشهادات الصادرة عن الجامعة.

كما أكد القرار التزام الدولة بالحفاظ على استقرار المراكز القانونية للطلاب والخريجين، باعتبارهم الطرف الأهم في منظومة التعليم العالي.