أسعار الغذاء تقود هبوط التضخم.. هل تصل المؤشرات إلى 7% بحلول 2026؟

أظهرت أحدث قراءات التضخم في مصر علامات واضحة على دخول السوق المحلي في مسار هبوطي جديد، بعد أشهر من التقلبات السعرية التي أثقلت كاهل المستهلكين، حيث أعاد الانخفاض الملحوظ في أسعار الغذاء الزخم لتوقعات العودة إلى المستهدفات الحكومية والبنك المركزي خلال السنوات المقبلة، وسط تفاؤل متزايد لدى المتعاملين بالأسواق حول قدرة الاقتصاد على استعادة توازنه المالي تدريجيًا. 

لا يفوتك

المركزي: معدل التضخم الأساسي السنوي يرتفع لـ12.5% في نوفمبر 2025

أسباب تراجع التضخم الشهري في مصر خلال نوفمبر.. 10% للسنوي

الغذاء يقود هبوط التضخم في نوفمبر

من جانبه قال متى بشاي، رئيس لجنة التجارة الداخلية بشعبة المستوردين، إن التراجع الملحوظ في معدل التضخم الحضري خلال نوفمبر جاء مدفوعًا بانخفاض قوي في أسعار السلع الغذائية، التي تشكل الوزن الأكبر في سلة المستهلك.

وأشارت بيانات "الإحصاء" إلى انخفاض قسم الطعام والمشروبات بنسبة 2.9%، مع هبوط أسعار الخضروات بـ 15.8%، وتراجع الحبوب والخبز 0.2%، واللحوم والدواجن 1.5%، والأسماك 0.8%، إضافة إلى تراجع مجموعة الألبان والجبن والبيض بنحو 1.2%.، وهذا التراجع الواسع أسهم بشكل مباشر في تهدئة الضغوط السعرية بعد موجة ارتفاع في أكتوبر.

اتجاه تباطؤ مستمر حتى 2026

وأوضح بشاي في تصريحات صحفية أن بيانات نوفمبر تعكس بداية مرحلة جديدة من التباطؤ، متوقعًا استمرار هذا الاتجاه ابتداءً من يناير المقبل، مشيرًا إلى أن هذا المسار ينسجم مع مستهدفات الحكومة والبنك المركزي لتحقيق تضخم أحادي الرقم عند 7% ±2% خلال الربع الأخير من 2026، خاصة مع تحسن البيئة الاقتصادية واستقرار سوق الصرف.

عوامل داعمة لاستقرار الأسعار

ويرى رئيس لجنة التجارة الداخلية بشعبة المستوردين أن هناك مجموعة من العوامل التي تعزز فرص تراجع التضخم خلال الفترة المقبلة، ويأتي في مقدمتها:

• تراجع تكلفة الغذاء عالميًا ومحليًا.
• استقرار الجنيه أمام الدولار.
• تحسن الطاقة الإنتاجية للمصانع.
• زيادة التدفقات الدولارية.
• انخفاض تكلفة التمويل بعد خفض الفائدة.

وأضاف أن هذه العناصر ستساهم في تعزيز استقرار أسعار السلع في السوق المحلية واستيعاب أي موجات ضغط محتملة.

تراجع التضخم في ديسمبر

وتوقع بشاي أن تظهر قراءة ديسمبر استمرار التراجع في معدل التضخم، مما قد يدعم توجه البنك المركزي نحو خفض أسعار الفائدة بين 50 و100 نقطة أساس في اجتماعه المقبل، إذا ما حافظت المؤشرات الاقتصادية على تحسنها الحالي.

وأضاف أن بيانات الإحصاء أكدت أن التضخم السنوي الإجمالي واصل انخفاضه للشهر السادس على التوالي ليسجل 10% في نوفمبر مقابل 10.1% في أكتوبر، بينما تراجع التضخم الشهري بنسبة 0.2%، مما يشير إلى تباطؤ تدريجي في الضغوط السعرية.