عضو بالشيوخ: التسهيلات الضريبية تزيد الاكتفاء الذاتي للمستلزمات الطبية

توقع النائب أشرف عبد الغني، أمين سر اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ وعضو مجلس أمناء حزب العدل المصرية، أن تشهد صناعة المستلزمات الطبية في مصر انتعاشة كبيرة بعد المزايا التي شملتها الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية. 

وأوضح أن حجم سوق المستلزمات الطبية في مصر يتجاوز مليار دولار، يغطي الإنتاج المحلي نحو 40% منها، بينما يتم استيراد كامل الآلات والمعدات الطبية من الخارج.

وأكد عبد الغني أن الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية تتضمن:

تخفيض ضريبة القيمة المضافة على الأجهزة الطبية من 14% إلى 5%.

إعفاء مدخلات الأجزاء ولوازم أجهزة الغسيل الكلوي ومرشحات الكلى من ضريبة القيمة المضافة.

زيادة مدة تعليق أداء ضريبة القيمة المضافة إلى 4 سنوات للآلات والمعدات والأجهزة الطبية.

وأشار إلى أن هذه التيسيرات ستسهم في رفع نسبة الاكتفاء الذاتي من المستلزمات الطبية من 40% إلى 60%، في خطوة تهدف إلى توطين صناعة الأجهزة الطبية، وتقليل تكاليف العلاج على المواطنين، ودعم قطاع المستلزمات الطبية كأحد القطاعات الواعدة. 

وأضاف أن هناك نحو 330 مصنعًا مرخصًا للمستلزمات الطبية باستثمارات تتخطى 4 مليارات جنيه، معظمها حاصل على شهادات الأيزو وسي مارك، ويصدر إلى 65 دولة.

وأشار أمين سر اللجنة الاقتصادية إلى أن القطاع يواجه 4 تحديات رئيسية:

1. خضوع مصانع المستلزمات الطبية لإشراف هيئة الدواء رغم كونها صناعات هندسية لا علاقة لها بصناعة الدواء، ما يتطلب تدخل الحكومة لتصحيح الوضع.

2. فرض دمغة المهن الطبية على المستلزمات الطبية رغم صدور حكم نهائي من مجلس الدولة بعدم قانونية فرضها.

3. ارتفاع تكلفة تسجيل المنتجات، إذ يستلزم تسجيل منتج واحد ما يزيد عن مليون جنيه، ما يدفع البعض لتجنب التسجيل.

4. ضعف الرقابة على المصانع غير المرخصة، التي تقدم منتجات منخفضة السعر والجودة، ما يضر بسمعة الإنتاج المحلي وقد يسبب أضرارًا صحية للمواطنين.