غلق 18 مركزًا لعلاج الإدمان في المقطم.. “موت المرضى في صمت” يكشف الانتهاكات الخطيرة

في خطوة حازمة لتعزيز الرقابة على المنشآت الطبية الخاصة وحماية حياة المواطنين، أعلنت وزارة الصحة والسكان عن إغلاق 18 مركزًا غير مرخص لعلاج الإدمان والطب النفسي بمنطقة المقطم بالقاهرة، بعد ثبوت مخالفاتهم للمعايير الصحية والقانونية، وتهديدها المباشر لسلامة النزلاء. 

تأتي هذه الإجراءات تنفيذًا لتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، بتشديد الرقابة على المنشآت الطبية الخاصة، خصوصًا التي تتعامل مع حالات الإدمان والصحة النفسية.

تفاصيل الحملة

أوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، أن عملية الإغلاق تمت من خلال حملة مشتركة شملت إدارة العلاج الحر بمديرية الشئون الصحية بالقاهرة، والأمانة العامة للصحة النفسية، والمجلس القومي للصحة النفسية، بالتنسيق مع قطاع مكافحة المخدرات بوزارة الداخلية.

وأضاف أن الحملة استهدفت المراكز غير المرخصة التي تشكل خطرًا على النزلاء، وتم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

وقال الدكتور حسام عبدالغفار: "الهدف الأساسي من هذه الحملات هو حماية المواطنين وضمان التزام جميع المنشآت الصحية بالقوانين والاشتراطات المعتمدة، وخصوصًا في مجال علاج الإدمان والصحة النفسية، الذي يتطلب معايير صارمة لضمان سلامة المرضى ومنع أي مخاطر صحية".

معايير الجودة وسلامة المرضى

وأكد الدكتور هشام زكي، رئيس الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية والتراخيص، على استمرار الحملات الرقابية المفاجئة على مستوى الجمهورية لضمان التزام جميع المنشآت بمعايير الجودة وسلامة المرضى. 

وأوضح أن الرقابة لا تقتصر على التحقق من التراخيص فقط، بل تشمل التزام المنشأة بالمعايير الطبية والبيئية، واتباع الإجراءات الاحترازية والوقائية اللازمة لمنع انتشار الأمراض المعدية بين النزلاء.

وأشار إلى أن الهدف من هذه الحملات المستمرة هو بناء بيئة علاجية آمنة، تحمي حقوق المرضى وتحافظ على صحتهم الجسدية والنفسية، مع مراعاة تطبيق أفضل المعايير الدولية في مكافحة العدوى والإجراءات العلاجية

مخالفات المراكز المغلقة: تهديد مباشر للنزلاء

من جانبه، أوضح الدكتور أحمد النحاس، رئيس الإدارة المركزية للأمانة الفنية للمجلس القومي للصحة النفسية، أن المراكز المغلقة خالفت قوانين المنشآت الطبية رقم 51 لسنة 1981 وتعديلاته، وقانون الصحة النفسية رقم 71 لسنة 2009، وافتقرت إلى العديد من المعايير الأساسية، منها مكافحة العدوى والاشتراطات البيئية والإجراءات الاحترازية.

وأضاف أن هذه المخالفات تُعرض النزلاء لمخاطر صحية جسيمة تشمل احتمال انتشار الأمراض المعدية، بالإضافة إلى تعريض حياتهم للخطر بسبب الإهمال في تطبيق البروتوكولات الطبية اللازمة لعلاج الإدمان والصحة النفسية.

وأشار النحاس إلى أن مثل هذه الممارسات غير القانونية تهدد سمعة القطاع الطبي، وتستدعي تدخلًا صارمًا للحفاظ على حقوق المرضى وضمان سلامتهم، مؤكداً أن هذه الحملات ستستمر بشكل دوري لتشمل جميع المحافظات.

تحذيرات وتوصيات للمواطنين

دعت وزارة الصحة والمجلس القومي للصحة النفسية المواطنين إلى ضرورة التحقق من ترخيص أي مركز علاج إدمان قبل اللجوء إليه، مشيرة إلى أن هناك عدة طرق للتأكد من الترخيص الرسمي، منها التواصل مع الخط الساخن للوزارة على الرقم 01207474740 سواء بالاتصال أو عبر تطبيق واتساب، أو متابعة الصفحات الرسمية للمجلس على منصات التواصل الاجتماعي مثل فيسبوك وإنستجرام.

وأكدت الوزارة أن الإقبال على مراكز غير مرخصة يعرض المرضى لمخاطر كبيرة، ويحول تجربة العلاج من فرصة للتعافي إلى تهديد مباشر للصحة الجسدية والنفسية

استمرار الحملات المستقبلية

أكدت وزارة الصحة والسكان والمجلس القومي للصحة النفسية أن الحملات الرقابية لن تتوقف عند هذه المراكز فقط، بل ستشمل كافة المنشآت العلاجية الخاصة على مستوى الجمهورية، لضمان التزامها بالمعايير القانونية والصحية، ولحماية المواطنين من الممارسات غير القانونية التي قد تؤدي إلى الإضرار بحياتهم.