كيف يؤثر خفض الفائدة الأمريكية على الأموال الساخنة وأسواق الدين في مصر؟

تعيش الأسواق الناشئة في مصر، حالة ترقب واسعة لتحركات الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، خاصة مع تصاعد التوقعات بـ خفض الفائدة، حيث أن هذا القرار لا يقتصر تأثيره على العوائد الدولارية فقط، بل يعيد توجيه تدفقات رؤوس الأموال حول العالم، وعلى رأسها الأموال الساخنة التي تبحث دائمًا عن أعلى عائد بأقل مخاطرة. 

لا يفوتك

تراجع طفيف قبل إعلان مسار الفائدة الأمريكية.. الذهب يترقب قرار الفيدرالي

العالم يترقب مرحلة تيسير نقدي جديدة.. خفض الفائدة يطرق أبواب الفيدرالي الأمريكي

وفي ظل ارتفاع العائد على أدوات الدين المصرية وزيادة شهية المستثمرين الأجانب منذ تعويم الجنيه، تبدو القاهرة في قلب اهتمامات رأس المال العالمي خلال الفترة المقبلة.

انعكاسات خفض الفائدة الأمريكية 

في هذا الصدد، يرى أحمد سمير الخبير الاقتصادي أن خفض الفائدة في الولايات المتحدة قد يشكل نقطة تحول في اتجاه الأموال السريعة الحركة نحو الأسواق الناشئة، وفي مقدمتها مصر. 

وأوضح أن العائد المرتفع على أدوات الدين المحلية، مثل أذون وسندات الخزانة، يمنح السوق المصري ميزة تنافسية مقارنة بالأسواق الأخرى، ما قد يعزز دخول استثمارات أجنبية قصيرة الأجل.

وأشار إلى أن هذا السيناريو قد يدعم الجنيه المصري عبر زيادة المعروض من العملات الأجنبية، مؤكدًا في الوقت نفسه أن هذه التدفقات شديدة الحساسية لأي تغير خارجي، وقد تنسحب بسرعة إذا ارتفع الدولار مجددًا أو ظهرت مخاطر عالمية جديدة.

عوامل استدامة تدفقات "الأموال الساخنة"

وشدد الخبير المصرفي على أن استمرار جاذبية مصر لتجارة الفائدة يتطلب توافر عدد من الشروط، أبرزها الحفاظ على استقرار السياسة النقدية، وضمان تحقيق عائد حقيقي للمستثمر بعد احتساب معدلات التضخم، كما أن ثقة المستثمر الأجنبي في المسار الاقتصادي المصري يظل عنصرًا حاسمًا في اتخاذ قرار ضخ المزيد من الاستثمارات في أدوات الدين الحكومية.

ولف إلى أن تجارة الفائدة داخل مصر تعد من بين الأكثر ربحية في الأسواق الناشئة، خاصة بعد التعويم الأخير للجنيه في مارس 2024، حيث استفاد المستثمرون من الفائدة المرتفعة التي وصلت إلى 27% على بعض أذون الخزانة.

زيادة الثقة في أدوات الدين المصرية

وكشفت بيانات البنك المركزي أن حيازات الأجانب من أذون الخزانة شهدت قفزة كبيرة، حيث جذبت مصر نحو 38 مليار دولار منذ تحرير سعر الصرف، بينها 25 مليار دولار في عام واحد حتى مارس 2025، وتعكس هذه الأرقام قدرة السوق المحلي على اجتذاب سيولة خارجية كبيرة رغم التحديات العالمية.