مفاجأة في أسعار الفراخ والبيض اليوم الجمعة 12 ديسمبر
لماذا يلجأ المركزى لـ تثبيت سعر الفائدة في الاجتماع المقبل؟.. خبير يكشف
علق الدكتور مدحت نافع، أستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة، وعضو اللجنة الاستشارية المشكلة من رئيس الوزراء للاقتصاد الكلي، على بيانات التضخم وتأثيرها على الفائدة وقرار المركزى المنتظر في نهاية ديسمبر 2025.
وقال نافع، إن البيانات السنوية حتى شهر نوفمبر تشير إلى ضغوط تضخمية واضحة، حيث سجلت مجموعات الخدمات الطبية والسكن والطاقة وكذلك قطاع النقل ارتفاعات كبيرة، مؤكدة على أن التكلفة المعيشية الأساسية للمواطن ما زالت تحت وطأة التضخم المستورد والمحلي.
وأوضح إلى أنه رغم هذا الارتفاع لم تكن الصورة قاتمة تماماً، فقد لعبت العوامل الموسمية دوراً مخففاً، خاصة فيما يتعلق بـ المجموعة السلعية للخضروات التي ساهمت في امتصاص جزء من الصدمة التضخمية الكلية.
ويبدي نافع قلقاً مشروعاً من أن مخالفة التضخم لاتجاه التوقعات قد لا تكون مجرد تقلبات عادية، بل قد تشير أحياناً إلى تباطؤ محتمل في النشاط الاقتصادي، وهو ما يمثل معضلة حقيقية أمام صانع القرار الاقتصادي.
توقعات سعر الفائدة في اجتماع ديسمبر 2025
وفي سياق تحديد مصير الفائدة في الاجتماع المقبل للجنة السياسة النقدية، أوضح أستاذ الاقتصاد أن البنك المركزي لا ينظر فقط إلى معدل التضخم العام، بل يركز بشكل أساسي على التضخم الأساسي (الذي يستثني السلع سريعة التقلب لتقييم الاتجاهات طويلة الأمد)، إلى جانب مراقبة دقيقة لـ حجم السيولة المتداولة في السوق والائتمان الممنوح لتفادي أي توسع نقدي غير منضبط.
لماذا يتم تثبيت أسعار الفائدة؟
وبناء على هذه المعطيات، يتبنى الدكتور نافع موقفاً واضحاً يميل نحو تثبيت الفائدة في الوقت الراهن، خاصة وأن مؤشرات نمو الاقتصاد ما زالت تسجل أداء مرضيا، مما يمنح البنك المركزي مساحة لالتقاط الأنفاس وتقييم تأثير السياسات التشددية السابقة.
وتجدر الإشارة أيضا إلى أن صانع القرار النقدي يضع في حسبانه بشكل دائم أسعار العوائد المعروضة من الأجانب في مزادات الدين الحكومي، لضمان استمرار جاذبية الاستثمار الأجنبي غير المباشر في أدوات الدين المحلية.
إضافة إلى ذلك، ربط نافع بين قرار الحكومة الخاص بـ تثبيت أسعار الوقود والكهرباء وبين التطورات العالمية، مشيراً إلى أن هذا القرار أصبح ممكناً جزئياً بفضل اتجاه النفط عالمياً نحو التراجع، مما يخفف الضغط على الموازنة العامة ويقلل من الحاجة الملحة لرفع أسعار الطاقة المحلية في الوقت الحالي.