توسع غير مسبوق بالأسواق العالمية.. صعود استثنائي لقطاع الصناعات الغذائية يدفعه التصدير

شهد قطاع الصناعات الغذائية في مصر موجة نمو كبيرة تعكس تحولًا هيكليًا في واحد من أهم القطاعات الصناعية بالبلاد، ومع تزايد الطلب الدولي على المنتجات المصرية وتوسع خارطة الأسواق التصديرية، تبرز الصناعات الغذائية اليوم كقوة اقتصادية قادرة على دعم الناتج الصناعي، وخلق الوظائف، وتعزيز حصيلة النقد الأجنبي. 

ورغم التحديات العالمية في سلاسل الإمداد وأسعار الطاقة، يواصل القطاع تسجيل مؤشرات إيجابية في الأداء، مما يعكس تفاعلًا بين السياسات الحكومية والمبادرات الإنتاجية الخاصة، ويفتح الباب أمام مرحلة جديدة من التوسع الإقليمي والدولي.

انتعاشة في المؤشرات التصديرية

وسجلت صادرات الصناعات الغذائية المصرية أداءً استثنائيًا خلال النصف الأول من عام 2025، بإجمالي 3.365 مليار دولار، محققة نموًا بنسبة 6% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. 

وتأتي هذه القفزة امتدادًا لمسار تصاعدي طويل، حيث ارتفعت صادرات القطاع من 2.7 مليار دولار في 2015 إلى 6.1 مليار دولار بنهاية 2024، قبل أن تتجاوز 5.8 مليار دولار في أول 10 أشهر من 2025.

هذا الأداء يعكس قدرة المنتج المصري على المنافسة عالميًا، واستمرار التحسن في الجودة والمعايير الصناعية والتعبئة، ما عزز ثقة الأسواق العالمية في السلع المصرية.

محرك صناعي واقتصادي

ويلعب قطاع الصناعات الغذائية دورًا محوريًا داخل الاقتصاد المصري، حيث يمثل نحو 24.5% من إجمالي الناتج الصناعي، ويستوعب أكثر من 28% من العمالة الصناعية، وبذلك يعد القطاع ركيزة أساسية لتحقيق الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي، ومحفزًا رئيسيًا للنمو، خاصة مع قدرته على خلق سلاسل قيمة متكاملة تمتد من الزراعة وحتى التصدير.

منتجات مصرية تتصدر المشهد العالمي

وتتمتع مصر بحضور قوي في عدد من السلع الزراعية والغذائية عالميًا، أبرزها البرتقال الذي تتصدر به مصر صادرات العالم، إضافة إلى الفراولة المجمدة التي تحظى بطلب متزايد في أوروبا وآسيا، ويعكس هذا التميز تطور منظومة الزراعة والتصنيع الغذائي، وارتفاع القدرة التنافسية للمنتجات المصرية.

توسع غير مسبوق في الأسواق الدولية

ونجحت الدولة خلال السنوات الأخيرة في فتح أكثر من 160 سوقًا جديدًا أمام السلع الغذائية المصرية، مما أسهم في تنويع منافذ التصدير وتقليل الاعتماد على الأسواق التقليدية، وهذا التوسع أعطى دفعة إضافية للاستثمارات الصناعية، وقلل من المخاطر المرتبطة بالتقلبات الاقتصادية العالمية.

سياسات حكومية داعمة 

وجاءت هذه الطفرة نتيجة جهود حكومية واسعة، شملت مشروعات زراعية كبرى، وتسهيلات للتصنيع والتصدير، وإزالة عقبات المستثمرين، كما ساهم التنسيق بين أجهزة الدولة والكيانات المعنية بتوازن السوق واستقرار الأسعار، بما يضمن حماية المستهلك والتاجر معًا.

وأكد خبراء القطاع أن السنوات المقبلة ستشهد مزيدًا من التوسع في القدرات الإنتاجية والتصديرية، مع استمرار مصر في تعزيز موقعها كمركز إقليمي لصناعة الغذاء، وتستند هذه التوقعات إلى امتلاك مصر قاعدة صناعية قوية ورؤية واضحة تدعم الاستدامة وزيادة الحضور الدولي للمنتج الغذائي المصري.