9.5 مليار دولار هدف الكيماوية.. 12% نموًا في 2025 والمنتجات تغزو العالم

​أكد المهندس خالد أبو المكارم، رئيس المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة، أن القطاع المصري يمر بمرحلة نمو استثنائي مدعومًا باستراتيجيات تصديرية فعالة، متوقعًا أن تصل صادرات القطاع إلى 9.5 مليار دولار في عام 2025.

نمو كبير في الصناعات الكيماوية 

 هذا الهدف الطموح يمثل قفزة نوعية تستوجب تحقيق نسبة نمو لا تقل عن 12% خلال العام الجاري، مما يؤكد المكانة المتزايدة التي يحظى بها هذا القطاع كقاطرة محورية للاقتصاد القومي المصري.

والأرقام ليست مجرد توقعات حسابية، بل هي نتاج جهد متواصل لإثبات جودة المنتج المصري وقدرته على المنافسة السعرية والنوعية في أعقد الأسواق الصناعية المتقدمة.

العمود الفقري للتكامل الاقتصادي

​شدد أبو المكارم، خلال كلمته بمناسبة افتتاح الدورة العاشرة لمعرض "فود أفريكا" و"باك بروسيس"، على أن قطاع الكيماويات والأسمدة، الذي يضم ستة عشر صنفًا متنوعًا من المنتجات، ليس مجرد مورد تقليدي، بل هو شريك استراتيجي أساسي لقطاعي الزراعة والأغذية. 

هذا الدور المحوري يتجسد في كونه المصدر الرئيسي لجميع الأسمدة، والمخصبات، والمبيدات اللازمة لدعم الإنتاج الزراعي المتنامي والصوب الزراعية، مما يضمن كفاءة المحاصيل وجودتها العالية.

​الأهم من ذلك، يمثل قطاع البتروكيماويات والبلاستيك ركنًا أساسيًا في صناعة التعبئة والتغليف (Packaging)، إذ يوفر الخامات الأساسية من البوليمرات بجودة عالمية. 

وفي تعبير قوي يوضح أهمية هذا التكامل، أكد رئيس المجلس أن "بدون البلاستيك لن يكون هناك تعبئة أو تغليف"، ما يؤكد على مدى ارتباط الصناعات الكيماوية باستمرارية وحماية المنتجات الغذائية المصرية المصدرة.

المنتج المصري يغزو القلاع الصناعية

​تثبت الصادرات المصرية في مجال الصناعات الكيماوية قدرتها التنافسية الفائقة، حيث استطاعت اختراق أسواق صناعية كبرى، وهو ما يعد مؤشرًا قويًا على جودة المنتج وسعره المنافس. فإيطاليا، التي تُعد دولة صناعية أوروبية متقدمة، تحتل المركز الأول بين الدول الأوروبية المستوردة لمنتجات القطاع، وهو ما يعد دليلًا على الثقة بالجودة المصرية. 

قائمة المستورين للصناعات الكيماوية المصرية 

وعلى المستوى العالمي خارج القارة الأوروبية، تتصدر تركيا قائمة المستوردين، وهي قوة صناعية ضخمة يزيد حجم تصديرها عن عشرة أضعاف حجم التصدير المصري. استيراد تركيا لكميات كبيرة من الكيماويات المصرية يرسخ حقيقة أن المنتجات المصرية ليست مجرد بدائل، بل هي خيارات مفضلة تنافسية.

​أما الإنجاز الأكثر أهمية وإثارة هذا العام، فهو النجاح في "اختراق السوق الأفريقي بعنف وقوة"، وقد أرجع أبو المكارم هذا الاختراق غير المسبوق إلى تغيير آليات العمل والحصول على دعم حكومي مباشر، حيث أشار إلى أن وجود وزير الخارجية في أغلب البعثات التجارية والاستكشافية يمنحها "قوة" و"ثقل" يساهم في فتح وتسهيل نفاذ المنتج المصري إلى عمق الأسواق الأفريقية الواعدة.

التزام بيئي يدعم التصدير

​لم يعد التركيز على النمو الكمي فحسب، بل أصبح يرتكز بشكل كبير على التوافق مع الاشتراطات البيئية العالمية. في هذا الإطار، أكد أبو المكارم أن مصر تتبوأ موقعًا رائدًا في التجارة العالمية للمواد الصديقة للبيئة، حيث أصبحت "إحدى الدول الهامة جداً في تصدير الـ بلاستيك المُعاد تدويره (Recycled Plastic)".

و​هذا التركيز على الاستدامة ليس اختيارًا، بل هو شرط أساسي عالمي، حيث تشترط جميع الشركات المتعددة الجنسيات (المالتي ناشونال) على مستوى العالم إدخال المواد الخام المُعاد تدويرها (Recycled Raw Material) في جميع منتجاتها، وخاصة في عبوات البلاستيك (PET) المستخدمة لقطاع الأغذية والمشروبات، ومواد التعبئة والتغليف الأخرى مثل الكرتون، والتي يجب أن تكون قابلة للتحلل أو مُعاد تدويرها. 

وقد بذل القطاع جهودًا مكثفة وجولات مع وزارة البيئة وجهاز شؤون البيئة للتوصل إلى حلول فعالة بشأن المواد البلاستيكية القابلة للتحلل وعمليات جمع المواد وإعادة استخدامها، مما يضمن التزام مصر بالمعايير البيئية ويدعم قدرتها التنافسية في الأسواق الدولية التي تفرض معايير استدامة صارمة.