هل تفتح التيسيرات الضريبية الجديدة الباب لعهد اقتصادي أكثر مرونة؟.. خبير يوضح

تتحرك الحكومة بخطى متسارعة نحو إعادة هيكلة المنظومة الضريبية، عبر طرح حزمة جديدة من التيسيرات الضريبية تستهدف تبسيط الإجراءات وتوسيع قاعدة الممولين، في إطار حوار مجتمعي موسع أطلقته وزارة المالية خلال الفترة الحالية. 

وتأتي هذه الخطوات ضمن استراتيجية تستهدف تعزيز الثقة بين الدولة والمستثمرين، وتقديم حوافز تشجع على الانضمام الطوعي للمنظومة الضريبية، بدلًا من الاعتماد على زيادات ضريبية أو إجراءات رقابية معقدة. 

وتشمل التعديلات المقترحة تحديثًا لـ السياسات الضريبية، وتطوير آليات رد القيمة المضافة، وإطلاق قائمة بيضاء للممولين الملتزمين، إلى جانب مناقشة بدائل جديدة لضريبة الأرباح الرأسمالية وحوافز إضافية للقيد في البورصة.

لا يفوتك

حزمة ضريبية جديدة لدعم الاستثمار وتوسيع القاعدة الضريبية

خبير اقتصادي: التسهيلات الضريبية تعيد الثقة للممولين وتعزز الاستثمار في مصر

الحزمة الثانية من التيسيرات الضريبية

في هذ الصدد، قال محمد ماهر خبير أسواق المال، إن وزارة المالية تمضي حاليًا في تنفيذ مرحلة جديدة من "الحوار المجتمعي" بشأن الحزمة الثانية من التيسيرات الضريبية، وهي خطوات تستهدف إعادة هيكلة العلاقة بين الممول والدولة على أساس من التسهيل والتحفيز بدلًا من التعقيد والعبء.

وأوضح ماهر أن الوزارة تتحرك وفق رؤية شاملة طرحها وزير المالية أحمد كوجك وتركز على تطوير المنظومة الضريبية وإزالة العقبات التي تعطل المستثمرين وأصحاب الأعمال، خاصة في القطاعات الصغيرة والمتوسطة والمشروعات الفردية.

حوافز جديدة وتوسيع قاعدة الممولين

وأضاف خبير أسواق المال أن الحزمة الأولى من الإصلاحات كانت قد أطلقت نظامًا مبسطا لضريبة المشروعات التي يقل حجم أعمالها عن 20 مليون جنيه، عبر فرض ضريبة مقطوعة بدلًا من نظام الأرباح الرأسمالية التقليدي، إلى جانب منح حوافز لأول 100 ألف ممول ينضمون لهذا النظام من خلال جهاز تنمية المشروعات.

وأشار إلى أن الحزمة الثانية تتضمن توجهًا لإنشاء قائمة بيضاء للممولين المنتظمين، بحيث يحصل أصحاب السجل الممتاز على تسهيلات وحوافز إضافية لم يُعلن عنها رسميًا بعد، بالإضافة إلى تبسيط إجراءات رد ضريبة القيمة المضافة، التي كانت تستغرق فترات طويلة تؤثر على تدفقات الشركات، مع التوجه لتطبيق آلية "الرد السريع" للممولين المدرجين في القائمة البيضاء.

وقال ماهر إن هدف وزارة المالية واضح وهو زيادة حصيلة الضرائب عبر توسيع القاعدة الضريبية والانضمام الطوعي لمنظومة التحصيل، وليس عبر زيادة الأعباء أو مطاردة الملتزمين.

التحول من ضريبة الأرباح الرأسمالية إلى ضريبة الدمغة

وفي ما يتعلق بالجدل حول استبدال ضريبة الأرباح الرأسمالية بضريبة الدمغة، أكد ماهر أن هذا التحول يصب في مصلحة الدولة والمستثمرين معًا، موضحًا أن حصيلة ضريبة الأرباح الرأسمالية كانت ضعيفة وغير مستقرة، لأنها تعتمد على الأرباح المحققة فعلًا بعد خصم الخسائر والترحيل.

أما ضريبة الدمغة فهي ضريبة "مقطوعة وواضحة"، يسهل التنبؤ بحصيلتها وتطبيقها، مشيرًا إلى أن المقترحات المتداولة تتراوح بين 0.5 في الألف و1 في الألف، لكن لم يتم حسم النسبة رسميًا بعد.

حوافز جديدة للقيد في البورصة

وحول الحوافز المرتبطة بالتشجيع على القيد في البورصة، أوضح ماهر أن التوجه لمنح إعفاء ضريبي لمدة ثلاث سنوات للشركات الجديدة المقيدة خطوة مهمة لدعم السوق وزيادة عدد الشركات المتداولة.

ولفت إلى أن البورصة كانت تمنح سابقًا خصمًا ضريبيًا يعادل 10% من رأس المال المدفوع حتى عام 2004، مؤكدًا أن عودة مثل هذه الحوافز، ستساعد على جذب المزيد من الشركات للقيد، خاصة أن الشركات المدرجة تُعد الأكثر التزامًا وشفافية.

وأضاق أن نجاح التيسيرات الجديدة سيعتمد على استمرار الوزارة في تقديم حوافز دائمة للشركات المقيدة، بهدف دعم السوق وتعزيز السيولة وجذب استثمارات جديدة.