انهيار مشاريع العملات الرقمية المرتبطة بعائلة ترامب تهز سوق الكريبتو
خبير اقتصادي: التسهيلات الضريبية تعيد الثقة للممولين وتعزز الاستثمار في مصر
شهدت التسهيلات الضريبية التي أقرتها الدولة خلال الفترة الأخيرة تحولًا واسعًا في طريقة تعامل الحكومة مع مجتمع الأعمال، حيث تبنت نهجا جديدا يقوم على التيسير، وتخفيف الأعباء، وتعزيز الشفافية، بما يعكس توجهًا واضحًا نحو بناء ثقة حقيقية مع الممولين ودعم النشاط الاقتصادي.
وقد أسهمت الحزم التشريعية والتسهيلات الضريبية في نقل العلاقة بين الدولة والممولين من إطار التعقيد والقلق إلى علاقة أكثر سلاسة وشراكة، مما شجع على زيادة الاستثمار ودمج الاقتصاد غير الرسمي، وساهم في تعزيز استقرار ونمو سوق المال
فلسفة ضريبية جديدة
وفي هذا الصدد، أكد الدكتور خالد الشافعي خبير الاقتصاد، أن التسهيلات الضريبية التي أطلقتها الحكومة مؤخرًا تمثل تحولًا جوهريًا في فلسفة النظام الضريبي وعلاقته بمجتمع الأعمال، مشيرًا إلى أن القوانين رقم 5 و6 و7 لسنة 2025 دشنت مرحلة غير مسبوقة من الثقة والشراكة بين الدولة والممولين، وأسهمت في تحسين بيئة الاستثمار وتعزيز دمج الاقتصاد غير الرسمي.
وأشار إلى أن التسهيلات الضريبية نجحت في إنهاء الصورة التقليدية للضرائب باعتبارها عبئا مثيرًا للقلق، بعد أن وضعت الدولة إطارًا جديدًا يقوم على التيسير والشفافية وتقديم الدعم الفني للممولين، بما يعكس حرص الدولة على تحفيز النشاط الاقتصادي ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
محاور الفلسفة الضريبية الجديدة
وأوضح أن الفلسفة الجديدة ترتكز على ثلاثة محاور، وهي:
- إنهاء القلق والغموض الذي كان يصاحب الفحوصات الضريبية الطويلة عبر نظام مبسط وواضح.
- تحويل العلاقة من خصومة إلى شراكة من خلال مساعدة الممولين على تطبيق الفاتورة والإيصال الإلكتروني.
- تقديم إعفاءات وتيسيرات واسعة تشمل التجاوز عن كامل مقابل التأخير وتحديد حد أقصى للغرامات لا يتجاوز أصل الضريبة.
كما كشف أن المرحلة الأولى من التسهيلات الضريبية حققت نتائج ملموسة، حيث ارتفعت الإيرادات الضريبية بنحو 78 مليار جنيه بعد تقدم أكثر من 650 ألف ممول بإقرارات جديدة أو معدلة طوعًا، إضافة إلى إنهاء 400 ألف ملف ضريبي قديم وديًا، مما يعكس الثقة المتزايدة بين الممولين ومصلحة الضرائب.
المشروعات الصغيرة أكبر المستفيدين
ولفت الشافعي إلى أن القانون رقم 6 لسنة 2025 أتاح للمشروعات الصغيرة والمتوسطة التي يقل حجم أعمالها عن 20 مليون جنيه، الانضمام لنظام ضريبي مبسط يعتمد على نسبة قطعية تتراوح بين 0.4% و1.5% فقط من الإيرادات، مع إعفاءات من المستحقات السابقة لمن بادروا بالتسجيل قبل انتهاء المهلة، معتبرًا أن هذه الخطوة تمثل فرصة ذهبية لدمج هذه المشروعات في الاقتصاد الرسمي وتعزيز قدرتها على التوسع.
حزم تسهيلات جديدة
وأوضح أن نجاح المرحلة الأولى دفع وزارة المالية إلى دراسة إطلاق حزم إضافية من التسهيلات الضريبية لتوسيع القاعدة الضريبية وتحسين الخدمات المقدمة للممولين، مؤكدًا أن الدولة باتت تتعامل مع مجتمع الأعمال بوصفه شريكًا أساسيًا في التنمية.
