سلوت يكشف سبب عدم مشاركة صلاح
بعد اجتماع الرئيس ووزير المالية.. تفاصيل حزمة التسهيلات الضريبية الجديدة
استعرض الرئيس عبد الفتاح السيسي تفاصيل الحزمة الثانية من مبادرة التسهيلات الضريبية، وذلك خلال اجتماع اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية أحمد كجوك، والتي تهدف إلى تحسين الالتزام الضريبي وتعزيز الثقة بين الممولين والمصلحة، ضمن استراتيجية شاملة لدعم الامتثال الطوعي وتسهيل الإجراءات الضريبية.
إطلاق الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية
وتهدف الحزمة الجديدة من التسهيلات الضريبية إلى دعم الممولين الملتزمين وتحفيزهم على استمرار الامتثال الطوعي، عبر توفير مزايا ضريبية وتشجيع النمو الاقتصادي للشركات، وأكد وزير المالية أن المبادرة تأتي استمرارًا لنجاح الحزمة الأولى، التي أثبتت فعاليتها في تعزيز العلاقة بين الدولة والمجتمع الضريبي، وتحفيز الاستثمار.
نتائج الحزمة الأولى لـ التسهيلات الضريبية
شهدت الحزمة الأولى من التسهيلات الضريبية إنجازات ملموسة، منها:
- إغلاق 400 ألف ملف ضريبي قديم طواعية.
- تقديم 650 ألف إقرار جديد أو معدل بإجمالي ضرائب إضافية بلغت 78 مليار جنيه.
- تسجيل حجم أعمال إضافي بقيمة تريليون جنيه، ما يعكس نجاح المبادرة في تحفيز الامتثال الطوعي ودعم الاقتصاد الوطني.
محاور الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية
تركز الحزمة الثانية على عدة محاور أساسية لتعزيز منظومة الضرائب:
- تحسين كفاءة رد ضريبة القيمة المضافة.
- إنشاء مراكز خدمات دعم ضريبي متميزة للملتزمين.
- منح حوافز ومزايا للممولين الملتزمين.
- تبسيط الإجراءات وتلبية طلبات مجتمع الأعمال والمحاسبين وخبراء الضرائب.
توجيهات الرئيس
ووجه الرئيس السيسي بالعمل على بناء علاقة ثقة متينة بين الدولة والممولين، وتوفير تسهيلات إضافية وتحسين الخدمات الضريبية بما يعزز الامتثال ويضمن استمرارية التطوير في منظومة الضرائب.
تسهيلات قانون الضريبة العقارية
وتضمنت الحزمة أيضًا تسهيلات للضريبة العقارية تهدف إلى تخفيف الأعباء على المواطنين:
- تبسيط الإقرار الضريبي.
- زيادة فترة الحصر والتقدير إلى 7 سنوات.
- رفع حد الإعفاء للسكن الخاص.
- إسقاط الدين ومقابل التأخير في حالات محددة.
- رقمنة إجراءات السداد والطعن لتسهيل الإجراءات على الممولين.
الأداء المالي والاقتصادي
واستعرض وزير المالية تطورات الاقتصاد الوطني، مؤكدًا على نمو الاستثمارات الخاصة بنسبة 73% خلال العام الماضي، تحسن مؤشرات الاقتصاد واستعادة ثقة المستثمرين، الالتزام بتحقيق فائض أولي لدعم برامج التنمية والحماية الاجتماعية، وتعزيز التصنيع والتصدير.
نمو الاستثمارات الخاصة وتحسن مؤشرات الاقتصاد
وسجلت الاستثمارات الخاصة نموًا بنسبة 73% خلال العام المالي الماضي، في مؤشر واضح على زيادة النشاط الاقتصادي وثقة القطاع الخاص في الاقتصاد المصري، وتظهر المؤشرات الاقتصادية تحسنًا ملحوظًا، بما يعكس جهود الحكومة في تعزيز بيئة الاستثمار واستعادة ثقة المستثمرين المحليين والأجانب.
تواصل الدولة الالتزام بتحقيق فائض أولي كبير يتيح زيادة الإنفاق على برامج التنمية البشرية والحماية الاجتماعية، ويعزز القدرة على دعم التصنيع والتصدير وتحفيز الاقتصاد الوطني.