ورطة صاحب معرض سيارات القرش.. كيف سقط في قبصة الرقابة الإدارية؟

أودعت محكمة جنايات القاهرة، حيثيات حكمها على خالد.ا. صاحب معرض سيارات القرش، في اتهامه برشوة مالية.

وكشفت الحيثيات، أنه بعد الاطلاع على الأوراق، وما تم فيها من تحقيقات، وسماع المرافعات، وثبوت حضور المتهمين، خلصت المحكمة إلى الآتي: أولًا: عن ثبوت الواقعة، استقر في يقين المحكمة، واطمأن وجدانها، إلى أن المتهمين: خالد القرش (صاحب شركة سيارات القرش)، ووليد س (مدير مكتب نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية)، وآية م، قد ارتكبوا الوقائع المسندة إليهم، وذلك من خلال ما تضمنته التحقيقات من أدلة ثابتة ومتساندة، جاءت متآلفة يعزز بعضها بعضًا.

وقد جاء بلاغ مهندس التنظيم بحي شرق مدينة نصر – وهو شاهد الإثبات الأول – مطابقًا تمامًا لما أسفرت عنه تحريات هيئة الرقابة الإدارية وإجراءاتها اللاحقة، والتي باشرتها بعد إبلاغه بالعرض الذي قُدم إليه من المتهمين.

وقائع عرض الرشوة

ثبت للمحكمة أنه في ديسمبر 2024 تواصل المتهم وليد سمير مع مهندس التنظيم هاتفيًا في ظاهر الأمر بشأن عمل إداري عادي، ثم طلب لقاءه بأحد المقاهي، مصطحبًا المتهمة آية. م، حيث كشفا له صراحة عن رغبة المتهم خالد القرش في الحصول على تراخيص مخالفة للقانون تسمح بزيادة المساحة البنائية في واجهة عقار يملكه بشارع سيد الميرغني بأرض الجولف.

وتبين للمحكمة أن المتهمين لم يكتفوا بمجرد الإيحاء، بل عرضوا مبلغ رشوة ابتدائي قدره 100 ألف جنيه، ثم رفعوه إلى 300 ألف جنيه مقابل إصدار رخصتين: واحدة للترميم، وأخرى لتعديل الواجهة لإخفاء البروز المخالف خلف سياج مؤقت.

دور الرقابة الإدارية وتوثيق الجريمة

وحيث إن مهندس التنظيم رفض الانصياع للعرض المخالف للقانون، فقد بادر بإبلاغ هيئة الرقابة الإدارية، والتي كلفته بمسايرة المتهمين وتوثيق كافة اللقاءات والاتصالات.

وثبت للمحكمة أنه في 21 يناير 2025 جرى اتصال بين المهندس والمتهم خالد القرش، جرى الاتفاق خلاله على لقاء بتاريخ 27 يناير داخل معرض السيارات المملوك للأخير، حيث أكدت المتهمة آية مجدي والمتهمان الآخران رفع قيمة مبلغ الرشوة إلى 400 ألف جنيه، وسلمت المتهمة بالفعل 50 ألف جنيه كدفعة أولى، مع تقسيم المبلغ على نحو يخصص منه 100 ألف جنيه للمهندس والباقي فيما بينهم.

كما تأكد للمحكمة انعقاد لقاء لاحق بأحد المقاهي بشارع عباس العقاد، حيث كررت المتهمة آية مجدي التأكيد على مخطط إصدار تراخيص مزيفة، وقدمت طلبًا يفيد على غير الحقيقة بأن العقار "آيل للسقوط" تمهيدًا لاستصدار الرخص المطلوبة بالمخالفة للقانون.

توافر أركان جريمة الرشوة

ترى المحكمة أن أركان جريمة الرشوة – بنصوص قانون العقوبات – قد توافرت توافرًا كاملاً، إذ: ثبت تقديم المتهمين مبلغًا ماليًا لموظف عام، وثبت أن العرض كان مقابل أداء عمل من أعمال وظيفته على نحو مخالف للقانون، كما ثبت أن المتهمين باشروا التنفيذ فعليًا بتسليم جزء من المبلغ.

اطمأنت المحكمة إلى: التسجيلات والمكاتبات الموثقة من الرقابة الإدارية، أقوال الشهود، الأموال المضبوطة (50 ألف جنيه)، والتحريات التي جاءت مفصلة ومتسقة.

لهذه الأسباب حكمت المحكمة حضوريا بـ: معاقبة كل من: خالد القرش وليد سمير (مع عزله من وظيفته) آية مجدي بالسجن المشدد لمدة 5 سنوات، تغريم كل منهم ألف جنيه، مصادرة مبلغ الرشوة المضبوط (50 ألف جنيه)، إلزامهم بالمصاريف الجنائية.