2.8 مليار دولار.. الملابس الجاهزة تحقق قفزة تاريخية وتستهدف الـ4 مليارات

​تتأكد مكانة قطاع الملابس الجاهزة كأحد المحركات الرئيسية للاقتصاد المصري، حيث كشف التقرير الشهري الصادر عن المجلس التصديري لـ الملابس الجاهزة عن تحقيق القطاع طفرة تصديرية غير مسبوقة خلال الأشهر العشرة الأولى من عام 2025.

نمو صادرات الملابس الجاهزة 

 وسجلت صادرات الملابس الجاهزة رقماً قياسياً بلغ 2.8 مليار دولار، ما يمثل نمواً هائلاً بنسبة 22% مقارنة بإيرادات الفترة نفسها من العام الماضي التي كانت تقدر بـ2.3 مليار دولار، في إشارة واضحة إلى التحسن الكبير والملحوظ في مؤشرات الأداء للقطاعات التصديرية.

​هذا الأداء القوي، الذي يعكس جهوداً مكثفة ودعماً حكومياً من وزارات الصناعة والمالية والاستثمار، يأتي مدعوماً بالقدرات الإنتاجية للمصانع المصرية التي تشكل 63% من إجمالي هيكل الصادرات.

 وأكد المهندس فاضل مرزوق، رئيس المجلس التصديري، أن الشركات المصرية استثمرت بشكل استراتيجي في توسعات استثمارية هامة خلال العامين الماضيين، مما أسهم مباشرة في تعزيز القدرات الإنتاجية وتحديث خطوط الإنتاج والالتزام بمعايير الاستدامة والتطوير المستمر، وهي عوامل أساسية ساهمت في هذه القفزة النوعية.

أمريكا في المقدمة 

​وعلى صعيد الأسواق العالمية، استمرت الولايات المتحدة الأمريكية في تصدر قائمة الدول المستوردة لـ الملابس الجاهزة، حيث بلغت قيمة الصادرات إليها 1.08 مليار دولار بنسبة ارتفاع معقولة بلغت 10%. 

ولكن الملفت للنظر هو التوسع السريع والمذهل في الأسواق الإقليمية والناشئة، فقد شهدت الصادرات إلى تركيا ارتفاعاً حاداً بنسبة 71% لتصل إلى 321 مليون دولار، في حين حققت الصادرات إلى المملكة العربية السعودية قفزة هائلة تجاوزت 100% لتسجل 304 ملايين دولار، ما يؤكد نجاح استراتيجيات التوسع الإقليمي في الأسواق سريعة النمو. كما أن السوق الأوروبية لا تقل أهمية، حيث استقبلت منتجات بقيمة 717 مليون دولار محققة نمواً قوياً بلغ 34%، ما يدفع المجلس إلى مضاعفة فعالياته في الأسواق الأوروبية لدعم استمرار هذه الطفرة.

​وبالنظر إلى المستقبل، فإن هذا النمو التصاعدي المتوازن، الذي شهد ذروته في فبراير الماضي بأكثر من 30%، يدعم الطموح الكبير للمجلس التصديري الذي يستهدف تحقيق نمو لا يقل عن 30% خلال عام 2026، متطلعاً بذلك لتجاوز حاجز 4 مليارات دولار، عبر خطة تركز على دعم الطاقات الإنتاجية والتصديرية وزيادة حصة مصر في الأسواق الأوروبية والعربية بالإضافة إلى الأسواق الأساسية.