وزير النقل يشدد على استعداد منطقتي قفط وهُو الصناعيتين لاستقبال الاستثمارات الدولية

تفقد الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، منطقتَي قفط وهُو الصناعيتين، لمتابعة موقف مشروعات البنية التحتية الجارية، والوقوف على ما تحقق من إنجازات ضمن برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، وذلك للتأكد من جاهزية المناطق الصناعية لاستقبال استثمارات جديدة.

ورافق الوزير خلال الجولة الدكتور خالد عبد الحليم محافظ قنا، والدكتورة ناهد يوسف رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، وعدد من قيادات وزارتي الصناعة والتنمية المحلية وممثلي الشركات المنفذة لأعمال الترفيق.

وأكد الوزير توجيهات القيادة السياسية بأهمية دعم المناطق الصناعية، وخاصة في محافظات الصعيد، واستكمال أعمال الترفيق بها وفق أعلى معايير الجودة العالمية، بما يتماشى مع الخطة العاجلة للنهوض بالصناعة، وتعميق التصنيع المحلي، وزيادة الصادرات، من خلال توفير مناخ استثماري تنافسي يتيح فرصًا حقيقية للمستثمرين الجادين للنمو والتوسع الصناعي.

منطقة قفط الصناعية

استهل الوزير جولته بتفقد منطقة قفط الصناعية المقامة على مساحة 406 أفدنة، وتضم 571 قطعة أرض صناعية، تم تخصيص 477 قطعة منها بنسبة إشغال بلغت 84%. وتتنوّع الأنشطة الصناعية فيها بين القطاعات الغذائية والهندسية والكيماوية والدوائية والغزل والنسيج. وتتميز المنطقة بموقع استراتيجي يتصل بمحاور رئيسية أبرزها طريق قفط–القصير والطريق الصحراوي الشرقي.

وخلال العرض التنفيذي، تم التأكيد على استكمال جميع أعمال المرافق الأساسية من مياه وصرف وكهرباء وشبكات حريق وغاز طبيعي بنسبة 100%، فيما بلغت نسبة تنفيذ أعمال الطرق والمنشآت والمباني الخدمية 95%.

وشدد الوزير على أهمية تشكيل جمعية مستثمرين لكل منطقة صناعية لتتولى الإدارة والصيانة الداخلية بالتنسيق مع الجهات المعنية، بما يرفع كفاءة التشغيل ويضمن استدامة الخدمات. كما وجه بدراسة إنشاء مدرسة للتنمية الصناعية لتدريب العمالة وتلبية احتياجات المنطقة، إضافة إلى إنشاء محطة شحن بضائع داخل محطة القطار السريع بقوص لخدمة المناطق الصناعية.

ودعا الوزير المستثمرين للتوسع في الاعتماد على الطاقة الجديدة والمتجددة، والاستفادة من الوفرة الإنتاجية لمحصول الطماطم بالمحافظة لإقامة مصانع لمركزات الطماطم والمنتجات المرتبطة بها. وأعلن أن الوحدات الصناعية الشاغرة بالمجمع الصناعي بقفط ستكون متاحة للطرح المقبل عبر منصة مصر الصناعية الرقمية.

واختتم الوزير جولته بقفط بزيارة مصنع طائر الفنيق لدرفلة الحديد المقام على مساحة 62 ألف م² باستثمارات 210 ملايين جنيه، وبطاقة إنتاجية 190 ألف طن سنويًا ويوفر 250 فرصة عمل مباشرة. كما تفقد محطة تنقية المياه بعد الانتهاء من أعمال توسعتها بطاقة 10 آلاف م³ يوميًا.

منطقة هُو الصناعية

توجه الوزير بعد ذلك إلى منطقة هُو الصناعية المقامة على مساحة 426 فدانًا، والتي تضم 550 قطعة أرض صناعية، خُصص منها 375 قطعة بنسبة إشغال بلغت 68%.

وأشار العرض التنفيذي إلى الانتهاء من 100% من أعمال الكهرباء والمياه وشبكات توصيل الغاز، وبلوغ نسبة تنفيذ الطرق والمنشآت الإدارية والخدمية نحو 98%.

وتتميز المنطقة بارتباطها بعدد من المحاور المرورية المهمة، منها طريق هو–الربانية والطريق الغربي وطريق قنا–نجع حمادي، بالإضافة إلى قربها من مدينة نجع حمادي وموانئ البحر الأحمر، ما يعزز جدواها الاستثمارية.

وتضم المنطقة مجمعًا صناعيًا للمشروعات الصغيرة على مساحة 74 فدانًا يضم 420 وحدة صناعية، خُصص منها 338 وحدة بنسبة تخصيص وصلت إلى 80%. ويُعد المجمع شريانًا تنمويًا جديدًا يتيح وحدات جاهزة للتشغيل الفوري لصغار المستثمرين.

كما تفقد الوزير محطة التنقية الجديدة بالمنطقة بطاقة استيعابية 21 ألف م³ يوميًا، بالإضافة إلى تفقده مصنع الماسة للبلاستيك المقام على مساحة 1000 م² باستثمارات 100 مليون جنيه وبطاقة إنتاجية 2000 طن سنويًا بنسبة مكون محلي بلغت 99%.

وخلال الجولة، حث الوزير العمال على بذل أقصى جهد للنهوض بالصناعة المصرية، باعتبارهم عماد العملية الإنتاجية والداعم الرئيسي لاستدامتها ونقل الخبرات للأجيال المقبلة.

ختام الجولة

أشاد الوزير بنسب الإنجاز المحققة وفق الجداول الزمنية، مؤكدًا أن محافظة قنا أصبحت قادرة على استقبال كبرى الاستثمارات المحلية والأجنبية، مع جودة المنتجات الصناعية التي تنتجها المصانع. كما أشار إلى إمكانية دراسة إجراء توسعات مستقبلية في منطقتي قفط وهُو لاستيعاب الطلب المتزايد من المستثمرين.

وفي ختام الزيارة، أكد الوزير أن الدولة مستمرة في استكمال أعمال التطوير وتذليل العقبات أمام المستثمرين، مشيرًا إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد طفرة كبيرة في معدلات النمو الصناعي بالمحافظة، استكمالًا للارتفاع الكبير في نسب الإشغال، بما يعكس نجاح برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر في تحقيق أهدافه ودفع عجلة التصنيع نحو آفاق أوسع من النمو والاستدامة.