تصعيد جديد بين إيلون ماسك وبروكسل.. مالك إكس يفجّر غضباً علنياً ويطالب بإلغاء الاتحاد الأوروبي

تصاعدت حدة التوتر بين رجل الأعمال الأميركي إيلون ماسك والاتحاد الأوروبي بعد قرار بروكسل تغريم منصته "إكس" مبلغاً ضخماً بدعوى خرق القواعد الرقمية. 

ماسك ردّ بغضب غير مسبوق، مطلقاً تصريحات هزّت الأوساط السياسية والتكنولوجية، ومجدداً هجومه على ما يصفه بـ"البيروقراطية الأوروبية". 

الخلاف تحول إلى سجال علني واسع، بينما دخلت الإدارة الأميركية الجديدة على خط المواجهة بموقف لافت.

إيلون ماسك يعلنها صراحة: يجب إلغاء الاتحاد الأوروبي

أطلق ماسك سلسلة منشورات عبر حسابه في "إكس" مخاطباً 230 مليون متابع، عبّر فيها عن رفضه للغرامة الأوروبية مؤكداً أن الاتحاد الأوروبي يجب أن يُلغى، وأن السيادة يجب أن تعود إلى الدول الأعضاء لضمان قدرتها على تمثيل شعوبها بصورة أفضل.

جاءت نبرة إيلون ماسك أكثر حدّة من المعتاد، إذ ردّ على إعادة نشر أحد المستخدمين بقوله: "أنا جاد. لست أمازح".
كما شدد في منشور آخر على أنه يحب أوروبا لكنه يرفض ما وصفه بـ"الوحش البيروقراطي الذي هو الاتحاد الأوروبي".

غرامة كبرى بعد تحقيق موسّع في التزام المنصة بالقوانين

فرض الاتحاد الأوروبي يوم الجمعة غرامة قدرها 120 مليون دولار على منصة "إكس"، في أول إجراء من نوعه بموجب قانون الخدمات الرقمية.

اعتبر التكتل أن المنصة انتهكت التزامات الشفافية، بعد تحقيق مطوّل شكّل اختباراً لمدى قدرة بروكسل على فرض رقابة صارمة على شركات التكنولوجيا العملاقة.

أوضحت المفوضية الأوروبية أن المخالفات شملت تصميماً خادعاً للعلامة الزرقاء الخاصة بالحسابات الموثّقة، إضافة إلى عدم توفير إمكانية الوصول إلى البيانات العامة للباحثين، وذلك وفق ما نقلته فرانس برس.

انتقادات لاذعة من إدارة ترامب ضد قرار بروكسل

سارعت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى انتقاد الغرامة الأوروبية، معتبرة أنها مثال جديد على ما تصفه واشنطن بـ"تضييق الابتكار" في القارة.
يأتي الموقف رغم الفتور الذي شاب علاقة ترامب بماسك مؤخراً، خصوصاً بعد تكليف الأخير بقيادة جهود تقليص حجم القوى العاملة الفدرالية وخفض الإنفاق قبل أن تظهر خلافات بين الرجلين.

يمثّل هذا الانتقاد دليلاً على تباين متصاعد بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي بشأن تنظيم الفضاء الرقمي، في وقت تحاول فيه واشنطن دعم شركاتها التكنولوجية في مواجهة القيود الخارجية.

سابقة أوروبية في إطار مكافحة المحتوى الضار

تعد الغرامة المفروضة على "إكس" الأولى من نوعها التي تصدر بموجب قانون الخدمات الرقمية، وهو التشريع الذي يهدف إلى مراقبة المحتوى غير القانوني والضار عبر الإنترنت، وتعزيز الشفافية والمساءلة على المنصات الكبرى.

ترى المفوضية أنّ التزام الشركات بهذه اللوائح يشكّل خطوة أساسية لحماية المستخدمين ومنع التضليل، بينما يعتبر ماسك تلك السياسات محاولة للسيطرة على منصات التعبير الحر.

تكشف المواجهة الأخيرة بين ماسك والاتحاد الأوروبي عن صراع أوسع حول مستقبل تنظيم الإنترنت وحدود حرية المنصات الرقمية. 

وفي ظل استمرار السجالات وتعدد الأطراف المنخرطة فيها، يبدو أن العلاقة بين إكس وبروكسل تتجه نحو مزيد من التعقيد، ما قد يمهد لمعركة قانونية وسياسية مفتوحة خلال الأشهر المقبلة.