ضوابط الدعاية الانتخابية: شروط وقيود لضمان نزاهة الانتخابات

مع اقتراب موعد جولة الإعادة في الانتخابات البرلمانية، تزداد أهمية الالتزام بالضوابط القانونية المنظمة لحسابات الدعاية الانتخابية.

 ويُعتبر الالتزام بهذه الضوابط أمرًا ضروريًا لضمان شفافية الإنفاق وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين المرشحين، مما يساهم في إجراء انتخابات عادلة ونزيهة تعكس إرادة الناخبين.

ووفقا للمادة (28) من قانون مباشرة الحقوق السياسية يلتزم كل مترشح بإمساك سجل منتظم وفقًا لمعايير المحاسبة المصرية يدون به مصادر التمويل ومصاريف دعايته الانتخابية.

وتتولى الجهة التى تكلفها اللجنة العليا مراجعة حسابات الدعاية الانتخابية للمترشحين وذلك تحت إشرافها.

وتضع اللجنة العليا ضوابط وإجراءات إمساك وتقديم هذا السجل للمراجعة.

وبحسب المادة (48) من القانون للمترشح أن يُوكل عنه من يحضر الفرز في اللجان العامة والفرعية.

ومع عدم الإخلال بنظام العمل في اللجان المشار إليها، يُسمح بحضور مندوبى وسائل الإعلام وممثلي منظمات المجتمع المدنى الذين تحددهم وتصرح له اللجنة العليا، وذلك لمتابعة الاقتراع والفرز.

انتخابات مجلس النواب، وتقوم اللجنة الفرعية بأعمال الفرز في مقرها، فإن اقتضت الضرورة نقل الفرز خارج مقرها، أصدر رئيس اللجنة العامة قرارًا بنقل الفرز إلى مقر إحدى اللجان الفرعية أو إلى مقر اللجنة العامة، وذلك بعد التنسيق مع اللجنة العليا.

تأتي أهمية هذه الضوابط من كونها تحدد الإطار القانوني الذي ينظم كيفية إدارة المرشحين لحملاتهم الانتخابية، بما في ذلك كيفية جمع الأموال والإفصاح عن مصادر التمويل، بالإضافة إلى تحديد سقف الإنفاق الانتخابي. 

هذا الإطار القانوني يساعد على منع استغلال النفوذ أو الموارد العامة أو الأموال غير المشروعة في التأثير على نتائج الانتخابات، ويضمن أن تكون المنافسة الانتخابية عادلة ومتكافئة.

لذا، يُطلب من جميع المرشحين الالتزام التام بالقواعد والإجراءات المحددة، والتعاون مع الجهات المعنية بمراقبة العملية الانتخابية، مثل اللجنة العليا للانتخابات وأجهزة الرقابة المالية. 

ويُشدد على أهمية تقديم تقارير مالية دقيقة وشفافة عن مصادر التمويل ونفقات الحملة الانتخابية، وذلك لضمان خضوع كل المرشحين لنفس المعايير والضوابط.