الري: تنفيذ مشروعات جديدة لحماية السواحل وتعزيز مرونة المناطق الساحلية

تلقى الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، تقريرًا من المهندس محمد غطاس، رئيس هيئة حماية الشواطئ، يستعرض موقف أعمال حماية الشواطئ المصرية الجاري تنفيذها حاليًا.

واستعرض التقرير الموقف التنفيذي لمشروعات حماية الشواطئ الجاري تنفيذها، وتشمل: مشروع حماية ساحل الإسكندرية (المرحلة الأولى) من بئر مسعود حتى المحروسة بطول 2 كيلومتر، ومشروع حماية ساحل الإسكندرية (المرحلة الثانية) بطول 600 متر لحماية سور وطريق الكورنيش بمنطقة لوران واستعادة الشاطئ الرملي، وعملية إنشاء حواجز أمواج أمام سرية القوات البحرية بمدينة رأس البر بدمياط لحماية الأراضي المستصلحة أمام السرية، والمرحلة الثانية من أعمال حماية شاطئ الأبيض بمدينة مرسى مطروح، وعملية حماية المناطق الساحلية المنخفضة غرب ميناء إدكو بمحافظة البحيرة، وعملية حماية المنطقة الساحلية المنخفضة بمنطقة مطوبس بمحافظة كفر الشيخ.

كما يجري الإعداد لتنفيذ عمليتين جديدتين لحماية الشواطئ، هما: حماية المنطقة الشاطئية شرق قرية البنايين والمرازقة بمحافظة كفر الشيخ، وحماية المنطقة شرق عزبة البرج (المرحلة الثانية) بمنطقة طوال أبو الروس بمحافظة دمياط.

وصرح الدكتور سويلم بأن الوزارة تنفذ مشروعات حماية متنوعة تجمع بين الأساليب التقليدية والتقنيات الطبيعية الصديقة للبيئة، وهو نهج يعزز كفاءة وجدوى منشآت الحماية ويقدم نموذجًا يحتذى به في المشروعات المستقبلية.

وأكد حرص الوزارة على دعم التنمية وتسهيل الإجراءات أمام المستثمرين والأفراد والقطاع الخاص فيما يتعلق بتراخيص الأعمال في المناطق الشاطئية، مع ضمان الشفافية وسرعة الإنجاز من خلال اجتماعات دورية للجنة العليا لتراخيص الشواطئ، إضافة إلى إطلاق تطبيق رقمي مخصص لتراخيص الشواطئ لتعزيز الحوكمة وتحسين إجراءات تقديم الطلبات.

وفي ضوء الاهتمام المتزايد والاستثمار المتنامي في الساحل الشمالي، شدد سويلم على أهمية أن تستند المشروعات المنفذة إلى دراسات علمية دقيقة لحماية البيئة وتعزيز مرونة المناطق الساحلية على المدى الطويل، نظرًا لطبيعة الأعمال البحرية التي تُعد الأكثر حاجة إلى تقييمات فنية دقيقة باعتبارها تعمل داخل بيئة ديناميكية متغيرة.

وأضاف أنه يجري حاليًا الإعداد للانتهاء من الدراسات الخاصة بإدارة خط الشاطئ على امتداد الساحل الشمالي بطول 1200 كيلومتر، وكذلك دراسات الإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية، بما يضمن التعامل معها كنظام مترابط واحد وليس كمشروعات منفصلة، مع تعزيز التنسيق بين مختلف الجهات لتحقيق الاستدامة في كل خطوة يتم تنفيذها.