هل تبور؟.. الأسعار الفلكية لمشروعات "مدن الإماراتية" تثير اعتراضات واسعة

أعادت الأسعار الرسمية التي أعلنتها شركة مدن الإماراتية في مشروعاتها بمنطقة الساحل الشمالي النقاش حول مستوى الأسعار في العقارات الساحلية، حيث وصفها الكثيرون بـ "الفلكية" وبعيدة تمامًا عن قدرات أغلب المواطنين.

أسعار شاليهات وفيلات فوق الخيال

وتبدأ أسعار الشاليهات من 16 مليون جنيه، بينما تبدأ أسعار الشقق الفاخرة من 15.9 مليون جنيه، وترتفع تدريجيًا مع زيادة المساحة وعدد الغرف، أما الفيلات المطلة على ملاعب الجولف، فأسعارها تبدأ من 162.6 مليون جنيه وتصل إلى 324 مليون جنيه. 
وأثارت هذا الأسعار موجة تساؤلات بين المواطنين، ومدى توافق هذه الطروحات مع مواقع السوق العقاري المصري.

تفاصيل الأسعار

ويبدأ سعر الشقة ذات الغرفة الواحدة من 15.9 مليون جنيه، بينما تصل أسعار الشقق المكونة من ثلاث غرف إلى ما يزيد على 30 مليون جنيه، وفي الفئات الأعلى تبدأ شقق ألترا لوكس من قرابة 38 مليون جنيه لوحدات الغرفتين، وترتفع حتى 74.5 مليون جنيه للشقق المكونة من أربع غرف، أما الفيلات، فتتراوح بين 162 مليونًا لخمس غرف و276 مليونًا لسبع غرف، مع متوسطات أعلى لبعض النماذج.

أنظمة السداد والحجز

وحددت الشركة مليون جنيه كجدية حجز لأي وحدة، مع نظام سداد يمتد إلى ثماني سنوات، وتسليم خلال أربع سنوات، ورغم أن فترات السداد تبدو طويلة نسبيًا، فإن حجم الأقساط الشهرية المتوقعة يضع هذه الطروحات خارج حسابات معظم الباحثين عن سكن أو حتى استثمار متوسط.

اعتراضات واسعة على الأسعار 

وتتمحور الانتقادات حول الفجوة الكبيرة بين متوسط دخل المواطن وأسعار الوحدات المطروحة، فمع وصول الشقق لمستويات تفوق 20 و30 مليون جنيه، يرى كثيرون أن السوق العقاري في الساحل لم يعد موجها للمصريين، بل لشريحة ضيقة للغاية من العملاء القادرين على شراء عقارات فاخرة بهذا المستوى.

هل تعكس احتياجات المواطنين؟

وتطرح الشركة مشروعاتها باعتبارها وجهات فاخرة على الطراز العالمي، مع بنية تحتية ضخمة تشمل ملاعب جولف، مارينا يخوت، شبكة خدمات حديثة، وفنادق عالمية.
لكن يبقى الجدل قائمًا حول مدى ملاءمة هذه النوعية من المشروعات لاحتياجات السوق المحلي، خصوصًا في ظل غياب بدائل تناسب شرائح أوسع من المواطنين.
ورغم القيمة الاستثمارية التي قد تجذب فئة محددة من المستثمرين، فإن الأسعار المطروحة من "مدن الإماراتية" تظل مكان نقاش لعدم توافقها مع قدرات السوق المحلي، وتبقى التساؤلات مفتوحة حول الحاجة إلى مشروعات تقدم خيارات أكثر تنوعًا، بدلًا من اقتصار الطروحات على فئة "الفايف ستار" فقط وهل يمكن أن تباع الوحدات بتلك القيم المالية الخرافية أم سيضربها الركود والبوار؟!.