سويلم يوجه بتسريع إجراءات نزع الملكية وتطوير هيئة المساحة

عقد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، اجتماعًا لاستعراض موقف أعمال وأنشطة الهيئة المصرية العامة للمساحة، حيث تم استعراض موقف مشروعات نزع الملكية للمنفعة العامة الجاري تنفيذها حاليًا بعدد 298 مشروعًا، إضافة إلى مناقشة مقترحات تطوير الهيئة وحوكمة أعمالها.

ووجّه الدكتور سويلم بضرورة قيام هيئة المساحة بوضع مسار عمل واضح يحدد تتابع وسير الإجراءات المتبعة لتنفيذ أعمال نزع الملكية، بدءًا من صدور قرار المنفعة العامة وحتى صرف التعويضات للمستحقين. 

كما كلّف بإعداد مقترحات لتسريع هذه الإجراءات وتبسيطها، بما يسهم في التسهيل على المواطنين وضمان سرعة صرف التعويضات، باعتبار ذلك أحد أدوات تطبيق مبادئ الحوكمة التي تعزز الشفافية وتدعم سرعة إنجاز المهام المطلوبة من الهيئة.

كما وجّه بإعداد عرض تفصيلي حول موقف جميع مشروعات نزع الملكية والإجراءات المتخذة بشأنها حتى تاريخه.

كذلك وجّه الوزير الهيئة بالاستعانة بإحدى الجهات ذات الخبرة والاختصاص في مراجعة ومراقبة أعمال التثمين الخاصة بنزع الملكية، بما يضمن تحقيق التسعير العادل عند تقييم الأراضي والعقارات المستهدفة.

وأكد الدكتور سويلم أهمية تطبيق التحول الرقمي داخل هيئة المساحة كجزء من مستهدفات الجيل الثاني لمنظومة الري المصرية (2.0). 

ووجّه بإعداد خطة متكاملة للتطوير التكنولوجي والتحول الرقمي بكافة قطاعات الهيئة، فضلًا عن رقمنة الخدمات المقدمة عبر المديريات والمكاتب الهندسية وغيرها، بهدف تعزيز الحوكمة وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

كما شدد على إعداد مقترح مشروع متكامل لحفظ وأرشفة المراجع والمستندات والوثائق، بحيث يشمل مكونات المشروع ومحاوره الفنية، والخطة التنفيذية بالبرنامج الزمني، والمتطلبات الفنية واللوجستية، والميزانية المتوقعة، والعائد المنتظر، وآليات المتابعة والتقييم ومؤشرات الأداء، وخطة الاستدامة.

وأكد الوزير حرصه على توفير مختلف أشكال الدعم اللوجستي للهيئة، فيما يتعلق بتوفير الأجهزة والمعدات اللازمة لتطوير التكنولوجيا المستخدمة في أعمال الرفع المساحي للخرائط الطبوغرافية والتفصيلية. 

كما وجّه بدراسة الاستعانة بالتكنولوجيا المتطورة لدى الشركات المتخصصة في هذا المجال، بما في ذلك استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي (AI).