وزير المالية: خفض ضريبة الأجهزة الطبية من 14% إلى 5%

أعلن أحمد كجوك، وزير المالية، عن تفاصيل الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية، وذلك خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي الذي عقده الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بالعاصمة الإدارية الجديدة، مؤكداً أن هذه الحزمة تأتي في إطار استراتيجية متكاملة للتيسير على المجتمع الضريبي وتعزيز الثقة بين الدولة والممولين.

وأوضح الوزير أنه سيتم طرح تفاصيل الحزمة للحوار المجتمعي للاستفادة من جميع الآراء والمقترحات في تطويرها، مشيراً إلى أن الحزمة تستهدف تلبية مطالب المستثمرين وتعزيز الشراكة مع كافة الممولين، بما يسهم في توسيع القاعدة الضريبية.

وأكد كجوك نجاح الحزمة الأولى من التسهيلات، واستمرار تطبيق النظام الضريبي المبسط والمتكامل للأنشطة التي لا يتجاوز حجم أعمالها 20 مليون جنيه سنوياً، مع التنسيق مع جهاز تنمية المشروعات لتحفيز أول 100 ألف ممول على الانضمام لهذا النظام، إلى جانب التعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لدعم رواد الأعمال وتشجيعهم على الاندماج في الاقتصاد الرسمي.

وأشار وزير المالية إلى أن الحزمة الثانية تتضمن مزايا خاصة للممولين الملتزمين، من بينها استحداث “قائمة بيضاء” و”كارت تميز”، وأولوية في الحصول على الخدمات المتخصصة، وحوافز إضافية، فضلاً عن إعادة هيكلة إدارات رد ضريبة القيمة المضافة لتبسيط وتسريع الإجراءات، والرد خلال أسبوع واحد للمنضمين للقائمة البيضاء.

وأوضح أن إجمالي ما تم رده من ضريبة القيمة المضافة خلال العام المالي 2024/2025 بلغ 7.2 مليار جنيه بمعدل نمو 151%، مع استهداف زيادته لتوفير السيولة اللازمة للممولين.

ولفت الوزير إلى مقترح تجديد العمل بقانون إنهاء المنازعات الضريبية، وتحسين أداء اللجان المختصة لضمان سرعة حل النزاعات، إضافة إلى تعديل تشريعي لإعفاء توزيعات الأرباح للشركات التابعة للشركات القابضة المقيمة في مصر.

كما أعلن عن إنشاء مراكز ضريبية متخصصة لتقديم خدمات متميزة للممولين والمكلفين، تبدأ بالقاهرة الجديدة والشيخ زايد والعلمين الجديدة، إلى جانب تشريع جديد يتيح الاستفادة من نظام الضريبة القطعية والنسبية عن الفترتين الضريبيتين 2023 و2024.

وأكد كجوك التحول إلى ضريبة الدمغة بدلاً من ضريبة الأرباح الرأسمالية لتحفيز الاستثمار المؤسسي في البورصة، والتنسيق مع الهيئة العامة للرقابة المالية لمنح مزايا ضريبية للشركات المقيدة لمدة ثلاث سنوات بهدف زيادة التداول والاستثمارات.

وتضمنت الحزمة إطلاق منصة إلكترونية للمشورة الضريبية، ومنظومة رقمية لإنهاء إجراءات تصفية وإغلاق الشركات بسرعة، مع الفصل بين الفحص التجاري وفحص تسعير المعاملات، واستحداث مرحلة جديدة للنظر في طعون الممولين.

كما كشف الوزير عن إطلاق تطبيق إلكتروني للتصرفات العقارية للإخطار وسداد الضريبة بسهولة، وإقرار ضريبة بنسبة 2.5% من قيمة بيع الوحدة، مع إتاحة استرداد الرصيد الدائن والمقاصة بين الأرصدة الدائنة والمدينة لتيسير السداد.

وأشار إلى إعداد دليل إرشادي للمعاملة الضريبية للخدمات المصدرة لدعم الأنشطة التصديرية، وتعديل قانون الإجراءات الضريبية الموحد لإصدار بطاقة ضريبية مؤقتة لمدة أربعة أشهر لتسهيل إجراءات تأسيس الشركات.

وأكد كجوك أن الحزمة تشمل أيضاً إجراءات لتحقيق العدالة الضريبية ودمج الاقتصاد غير الرسمي، وتسهيل الفحص ورد الضريبة واعتماد التكاليف للممولين الملتزمين، مع خصم عوائد القروض الخارجية من الوعاء الضريبي لشركات القطاع الخاص المشاركة في المشروعات الاستراتيجية.

واختتم الوزير بالإعلان عن تعديلات تشريعية لتحفيز تجارة الترانزيت بعدم فرض ضريبة القيمة المضافة على السلع العابرة، وخفض الضريبة على الأجهزة الطبية من 14% إلى 5%، وإعفاء مستلزمات أجهزة الغسيل الكلوي ومرشحات الكلى، مع مد فترة تعليق أداء الضريبة على الآلات والمعدات الطبية إلى أربع سنوات لدعم الاستثمارات.