النائب محمد الجندي: التسهيلات الضريبية تدعم صلابة الاقتصاد وتعزز ثقة المستثمرين

أكد النائب محمد الجندي، عضو مجلس الشيوخ، أن معدلات النمو التي تحققها مصر في الفترة الأخيرة تعكس صلابة الاقتصاد المصري وقدرته على تجاوز التحديات، موضحًا أن هذا الإنجاز لم يأتِ من فراغ، بل نتيجة سياسات اقتصادية متوازنة، من بينها تهيئة مناخ الاستثمار عبر إصلاحات ضريبية وتشريعية.

وأضاف الجندي أن المبادرة الرئاسية بإطلاق حزمة من التسهيلات الضريبية تأتي في توقيت مهم، خاصة مع ظهور مؤشرات تحسن إيجابية في الاقتصاد المصري، مثل ارتفاع نمو الناتج المحلي الإجمالي، ما يعكس أن السياسات الاقتصادية للمرحلة الحالية تسير في الاتجاه الصحيح. 

وأشار إلى أن إطلاق حزمة ثانية من التسهيلات الضريبية يهدف إلى تحفيز الالتزام الضريبي، تبسيط الإجراءات، دعم الاقتصاد الوطني، رفع ثقة المستثمرين، وتشجيع الشفافية والكفاءة.

وأوضح عضو مجلس الشيوخ أن المرحلة القادمة تتطلب مزيدًا من التركيز على القطاعات الإنتاجية، ودعم الصناعات الوطنية، وتشجيع الصادرات باعتبارها قاطرة النمو. 

وأكد أن التسهيلات الضريبية تعد أداة رئيسية لتحقيق هذه الأهداف، وتشمل تبسيط الإجراءات، تنظيم الحوافز للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتعزيز العدالة الضريبية عبر خفض الأعباء على الفئات الإنتاجية، مما يساهم في جذب المزيد من المستثمرين، زيادة فرص التشغيل، وتوسيع القاعدة الضريبية.

وأشار الجندي إلى أن توجه الدولة نحو بناء بيئة ضريبية واستثمارية أكثر مرونة يهدف إلى احتضان المشروعات الصغيرة والمتوسطة، دعم الصناعات الوطنية، وتعزيز الصادرات. 

كما لفت إلى ضرورة دراسة التشريعات الضريبية المتعلقة بالأرباح الرأسمالية، ومراجعة سياسات الضرائب لتتماشى مع التطورات الاقتصادية ومتطلبات جذب الاستثمارات، مع العمل على تشجيع القطاع الخاص والمجتمع المدني للمشاركة في التنمية.