تحذير روسي يصعّد التوتر.. موسكو تتهم أوروبا بـ"السرقة" وتتوعد بعواقب بعيدة المدى لخطة تمويل كييف
فرصة لجذب استثمارات.. مؤشر مديري المشتريات يحقق أفضل أداء بتسجيل 51.1 نقطة
سجل الاقتصاد المصري قفزة نوعية تتمثل في ارتفاع مؤشر مديري المشتريات (PMI) للقطاع الخاص غير المنتج للنفط في ختام عام 2025، حيث أظهرت أحدث البيانات الصادرة عن مؤسسة ستاندرد آند بورز تحولاً إيجابياً بالغ الأهمية.
وبلغ مؤشر مديري المشتريات 51.1 نقطة في نوفمبر، مقارنة بـ 49.2 نقطة المسجلة في أكتوبر، وهذا الإنجاز لا يعني مجرد عبور المؤشر لعتبة الـ 50 نقطة الفاصلة بين الانكماش والتوسع، بل إنه يمثل أفضل تحسن في ظروف الأعمال منذ أكثر من خمس سنوات، مما يبعث برسالة قوية حول استعادة الثقة في البيئة الاقتصادية المصرية.
ماذا يعني ارتفاع مؤشر مديري المشتريات في مصر؟
ويعد مؤشر PMI أداة قيادية سريعة الاستجابة، إذ أن القراءة التي تتجاوز الـ 50 نقطة هي بمثابة إشارة مبكرة وحاسمة على أن القطاع الخاص يسير بثبات نحو مرحلة النمو والازدهار، وهو ما يشجع على التفاؤل باستدامة هذا التحسن في مطلع العام الجديد.
عوامل دفع للنمو
لم يأتِ هذا التوسع الهيكلي بالصدفة، بل ارتبط ارتباطاً وثيقاً بظروف اقتصادية كلية مساندة، حيث حدد التقرير عاملين رئيسيين ساهما في هذا الأداء الاستثنائي، أولهما تحسن ظروف الطلب والآخر تراجع أسعار مستلزمات الإنتاج.
وشهدت الشركات نمواً ملحوظاً في حجم الطلبيات الجديدة، مما يعكس تعافياً تدريجياً في القوة الشرائية، سواء على الصعيد المحلي أو من الأسواق الخارجية، وهو ما يُغذي حركة الإنتاج ويدفع عجلة النشاط الاقتصادي للأمام.
كما أن تراجع أسعار مستلزمات الإنتاج كان العامل الأهم والأكثر وضوحاً هو الانعكاس الإيجابي لتحسن سعر صرف الجنيه المصري، حيث أدت قوة العملة واستقرارها إلى تخفيف الضغوط على التكاليف المرتبطة بالواردات من مستلزمات الإنتاج.
هذا التراجع في التكلفة يسمح للشركات بتحسين هوامش ربحها وتخفيف حدة الضغوط التضخمية على أسعار السلع والخدمات النهائية، وهي فائدة مزدوجة تدعم الشركات والمستهلكين على حد سواء.
نمو قطاعي وتأثير مباشر على التوظيف والاستثمار
والنمو الذي سجله المؤشر في نوفمبر نمواً واسع النطاق، حيث شمل قطاعات حيوية كالـ تصنيع والإنشاءات والخدمات، وهذا التنوع القطاعي يمنح القراءة قوة إضافية، إذ لا يقتصر التحسن على قطاع واحد فقط.
تعزيز الثقة في البيئة الاستثمارية
هذه النتائج الإيجابية تُترجم مباشرة إلى تعزيز الثقة وتحسين البيئة الاستثمارية، حيث يشجع مؤشر PMI المرتفع المستثمرين المحليين والأجانب على زيادة تدفقاتهم الرأسمالية إلى السوق المصري، لاقتناعهم بوجود فرص نمو حقيقية ومستدامة، كذلك، يمثل هذا المؤشر أداة مهمة للبنك المركزي المصري في تقييم قوة الطلب الكلي عند اتخاذ قراراته المتعلقة بـ تحديد أسعار الفائدة والسياسة النقدية.
دعم مستويات التوظيف
من أبرز الفوائد المترتبة على هذا التوسع هو التأثير الإيجابي على سوق العمل؛ إذ يؤدي النمو الكبير في الإنتاج وزيادة الطلبيات الجديدة إلى حاجة الشركات لزيادة أعداد موظفيها، وهذا يبعث على الأمل في أن يؤدي هذا التحسن إلى استقرار أو زيادة مستويات التوظيف على المدى القريب، مما يرفع من مستوى المعيشة ويدعم أهداف النمو الاجتماعي والاقتصادي للبلاد.
ارتفاع مؤشر مديري المشتريات علامة فارقة
ويمثل تسجيل مؤشر مديري المشتريات 51.1 نقطة في نوفمبر 2025 علامة فارقة تؤكد أن القطاع الخاص غير النفطي يتحرك بجدية نحو مرحلة الازدهار والنمو الفعلي، مما يقدم دعماً قوياً لخطط النمو الاقتصادي والاستثمار في مصر للعام 2026 وما يليه.