ضبط قضايا جديدة للاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي بقيمة 9 ملايين جنيه
موعد اجتماع البنك المركزي في ديسمبر 2025.. توقعات الخبراء
تتجه الأنظار خلال الشهر الجاري إلى اجتماع البنك المركزي في ديسمبر 2025، والذي يُنتظر أن يحسم ملامح السياسة النقدية قبل نهاية عام شهد تقلبات اقتصادية عالمية ومحلية، ويأتي ذلك في ظل تقييم دقيق لمستويات التضخم والحركة الاقتصادية، بعد عام شهد مزيجًا من قرارات التثبيت والتيسير النقدي.
وشهد عام 2025 مزيجًا دقيقًا من القرارات النقدية الصادرة عن لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، عكست سعيًا حثيثًا للتكيف مع التقلبات الاقتصادية العالمية والمحلية.
موعد اجتماع البنك المركزي في ديسمبر
وقد اختُتمت الدورة ما قبل الأخيرة من اجتماعات العام بقرار تثبيت أسعار الفائدة، وهو ما وضع الأنظار مباشرة على اجتماع البنك المركزي الثامن والأخير المقرر عقده يوم الخميس 25 ديسمبر 2025، وهذا الاجتماع يُنظر إليه كـنقطة فاصلة ستحدد بشكل أساسي ملامح السياسة النقدية المصرية في مطلع العام الجديد 2026.
وتميزت إدارة السياسة النقدية في 2025 بنهج يقوم على المتابعة الدقيقة لمؤشرات التضخم والنشاط الاقتصادي، مما أفرز توازنًا بين إجراءات التيسير والتثبيت، وعلى مدار سبعة اجتماعات عُقدت حتى الآن، مالت الكفة قليلاً لصالح التيسير النقدي، حيث شهدت أسعار الفائدة أربع عمليات خفض في المجمل، مقابل ثلاثة قرارات بالتثبيت.
بدأ العام بقرار تثبيت في فبراير، ثم تحول البنك المركزي بجرأة إلى الخفض لأول مرة في 17 أبريل، بخفض كبير بلغ 225 نقطة أساس، تبعته عملية خفض أخرى في مايو بمقدار 100 نقطة أساس، بعد فترة توقف قصيرة في يوليو اتخذت شكل التثبيت، استأنفت اللجنة دورة التيسير بخفض 200 نقطة أساس في أغسطس، ثم 100 نقطة أساس إضافية في أكتوبر، وقد جاء قرار التثبيت الأخير ليمثل خطوة احترازية تهدف إلى تقييم كامل لأثر جميع التخفيضات السابقة ومراقبة أحدث مستجدات التضخم قبل اتخاذ أي خطوة جديدة.
تحدي التضخم ومبررات الترقب
ويعد الدافع الأكبر لنهج الترقب الحذر هذا هو البيانات الأخيرة التي أظهرت ارتفاعًا ملحوظًا في معدلات التضخم، حيث قفز المعدل السنوي للتضخم العام في أكتوبر إلى 12.5% صعودًا من 11.7% في سبتمبر، كما تبعه التضخم الأساسي ليصعد إلى 12.1%.
ويُعزى هذا الارتفاع بشكل خاص إلى زيادة أسعار السلع غير الغذائية والخدمات، وهو ما حدّ من التأثير الإيجابي الذي كان من المفترض أن يحدثه تراجع أسعار السلع الغذائية.
وتشير التوقعات الاقتصادية إلى أن الضغوط التضخمية قد تستمر لفترة قصيرة، خاصة مع احتمالية حدوث ارتفاع محدود في نهاية الربع الرابع من العام، مدفوعًا بزيادات مرتقبة في أسعار الطاقة.
ومع ذلك، تشير التوقعات إلى أن هذا الارتفاع سيكون مؤقتًا، على أن يبدأ التضخم في العودة إلى مساره الانخفاضي بشكل تدريجي وملموس خلال النصف الثاني من عام 2026.
أهمية اجتماع البنك المركزي في ديسمبر
في ظل هذه المعطيات المتضاربة - من جهة الرغبة في دعم النشاط الاقتصادي عبر التيسير النقدي، ومن جهة أخرى ضغوط تضخمية مستمرة - يكتسب اجتماع 25 ديسمبر أهمية قصوى.
يتمثل دور البنك المركزي في هذا الاجتماع في اتخاذ قرار حاسم: هل سيعلن عن استمرار دورة التيسير النقدي استنادًا إلى التوقعات طويلة الأجل بانخفاض التضخم في 2026؟ أم أنه سيفضل التوقف المؤقت مرة أخرى لضمان استقرار الأسعار، خاصة مع استمرار حالة عدم اليقين الاقتصادي العالمي التي قد تؤثر على الأسواق المحلية؟.
توقعات اجتماع البنك المركزي في ديسمبر 2025
ومن المتوقع وفقا الخبراء أن يتجه اجتماع البنك المركزي المقبل، لتثبيت أسعار الفائدة كما هي، وما يدعم هذا التوجه بيانات التضخم الخاصة بشهر نوفمبر التي تظهر خلال الأيام القادمة.
أكد البنك المركزي التزامه بـمراقبة اتجاهات الأسعار بدقة، مشددًا على أن سياسته في مسار خفض الفائدة هي سياسة مدروسة وتعتمد على البيانات المتاحة.
اجتماع البنك المركزي لتحقيق استقرار الأسعار
لذا، سيكون قرار ديسمبر هو المؤشر الأوضح لـمدى ثقة البنك المركزي في قدرته على تحقيق استقرار الأسعار مع إبقاء عجلة النمو الاقتصادي دائرة في عام 2026، مستخدمًا جميع الأدوات المتاحة لضمان هذا الاستقرار.