بعد مطالب برلمانية عاجلة.. كيف يشدد القانون قبضته على المتحرشين؟

أكد النائب محمد عبد الله زين الدين، عضو مجلس النواب وأمين حزب مستقبل وطن بمحافظة البحيرة، أهمية التحرك التشريعي المتسارع لمواجهة جرائم التحرش بالأطفال، مشيرًا إلى أن هذه الجريمة أصبحت تمثل تهديدًا واضحًا لأمن المجتمع وللنسيج الأخلاقي للأسرة المصرية.

وأوضح النائب أن الدعوات البرلمانية لتغليظ عقوبات التحرش جاءت استجابة طبيعية لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي شدد خلال كلمته الأخيرة على ضرورة التصدي بحزم لجرائم التحرش ضد الأطفال، خاصة بعد تعدد الوقائع التي أثارت غضب الرأي العام.

وأشار زين الدين إلى أن الجهات المعنية بدأت بالفعل إعداد تعديلات جديدة على قانون العقوبات، تستهدف إحكام الردع ورفع مستوى الحماية القانونية للأطفال، مؤكدًا أن هذه الخطوات تمثل استجابة سريعة وضرورية لحجم الخطر الذي تمثله الجريمة.

وشدد النائب على أن تغليظ العقوبات لا يهدف فقط إلى معاقبة الجاني، بل إلى حماية المجتمع كله من الآثار النفسية والاجتماعية التي يخلفها التحرش بالأطفال، لافتًا إلى أن هذه الجريمة لها "بعد مجتمعي" خطير كما وصفها الرئيس.

العقوبات الجديدة وفق تعديلات قانون العقوبات

تتضمن التعديلات الأخيرة مجموعة من العقوبات المشددة أبرزها:

-الحبس حتى 5 سنوات في جرائم التحرش، مع إمكانية تغليظ العقوبة وفقًا للظروف المحيطة بالجريمة.

-الحبس من سنتين إلى 4 سنوات وغرامة بين 100 و200 ألف جنيه، لكل من يتعرض للغير بإيحاءات أو تلميحات جنسية في أي مكان عام أو خاص أو عبر وسائل الاتصال المختلفة.

-الحبس من 3 إلى 5 سنوات وغرامة من 200 إلى 300 ألف جنيه إذا وقع التحرش في مكان العمل، أو بوسائل النقل، أو ارتكبها أكثر من شخص، أو إذا كان الجاني يحمل سلاحًا، أو في حالة التتبع والملاحقة.

-الحد الأدنى للحبس يصبح 4 سنوات إذا توافرت أكثر من ظرف مُشدد في الواقعة.

-مضاعفة العقوبات في حالة العود.