وزير العدل يعتمد حركة ترقيات كبرى لموظفي المحاكم والشهر العقاري والطب الشرعي

اعتمد المستشار عدنان فنجري، وزير العدل، أكبر حركة ترقيات شملت 8798 موظفًا بالمحاكم الابتدائية والاقتصادية ومحاكم الأسرة، تضمنت 5573 موظفًا بالقسم المدني، و2075 موظفًا بأقلام المحضرين، و343 موظفًا بالمحاكم المتخصصة، و807 من العمال والحرفيين.

تفاصيل ترقيات العاملين بمصلحة الشهر العقاري والخبراء

كما تم اعتماد ترقية 2383 موظفًا بمصلحة الشهر العقاري ممن استوفوا الشروط اعتبارًا من 1/7/2025، وفقًا لقرار الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، منهم 807 موظفين في تخصص القانون، و161 موظفًا في التنمية الإدارية، و118 موظفًا بالتمويل والمحاسبة، و347 موظفًا من شاغلي الوظائف الهندسية والفنية، و950 مستحقًا للحافز.

كما شملت الحركة ترقية 420 من شاغلي وظائف الخبرة وغير شاغليها، تضمنت مساعدي كبار الخبراء بدرجة مدير عام، ونواب مساعدي كبار الخبراء، وأفراد من غير شاغلي وظائف الخبرة، إضافة إلى ترقية 405 من الأطباء والكيميائيين الشرعيين والإداريين والكتابيين والعاملين بالمجموعات النوعية الوظيفية المختلفة.

وتعد هذه الحركة المستحقة للعاملين بالمحاكم حتى عام 2025، فيما تمثل ترقية العاملين بمصلحة الشهر العقاري الثانية خلال العام ذاته، ليصبح إجمالي من جرى ترقيتهم خلال 2025 4798 موظفًا.

وأكد وزير العدل أن هذه الحركة تأتي تنفيذًا لتوجيهاته بسرعة إنجاز الترقيات المستحقة دون تأخير، في إطار سعي الدولة لتعزيز تحفيز الكوادر الوظيفية وتحقيق مبدأ العدالة المؤسسية، وتحسين الأداء داخل كافة الهيئات القضائية والخدمية.