هجوم واشنطن يشعل قرارات طارئة.. إدارة ترامب تبدأ مراجعة شاملة لكل الجرين كارد من دول مثيرة للقلق

شهدت واشنطن حالة استنفار واسعة داخل المؤسسات الأمنية والهجرية بعد حادث إطلاق النار الذي استهدف اثنين من أفراد الحرس الوطني قرب البيت الأبيض، وأدى إلى إصابتهما بجروح خطيرة. 

ودفع الهجوم الإدارة الأميركية إلى اتخاذ خطوة غير مسبوقة، تمثلت في إعلان مراجعة شاملة لكل بطاقات الإقامة الدائمة «جرين كارد» الصادرة لمواطنين ينتمون إلى دول اعتبرتها واشنطن مثيرة للقلق.

تحرك عاجل يعيد فتح ملفات الهجرة الحساسة

أعلنت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب أن هذا الإجراء يأتي استجابة مباشرة لخطورة الهجوم، خاصة بعدما كشفت التحقيقات أن المشتبه به مهاجر أفغاني دخل الولايات المتحدة عام 2021 ضمن برنامج إعادة توطين اللاجئين.

وكتب جوزيف إدلو، مدير خدمات الجمارك والهجرة، على منصة “إكس” أنه وجّه بإعادة فحص شامل لكل الإقامات الدائمة الخاصة بأفراد يحملون جنسيات من أكثر من 12 دولة مصنفة في خانة الدول المثيرة للقلق.

قرارات توقيف وتجميد تطال الملفات الأفغانية أولاً

بدأت الخطوة الأولى بتعليق فوري لكل طلبات الهجرة المقدمة من مواطني أفغانستان، وذلك فور وقوع الهجوم. 

وجاء هذا التعليق كإجراء احترازي لمنع تمرير أي ملفات جديدة حتى الانتهاء من عملية التحقق الموسعة. 

ويؤكد مسؤولون أن المهاجر الأفغاني المتهم بإطلاق النار، والذي استقر في الولايات المتحدة عبر برنامج إعادة التوطين، أعاد إلى الواجهة النقاش حول المخاطر المحتملة للبرامج الإنسانية التي اعتمدتها إدارة بايدن سابقاً.

مراجعة قرارات اللجوء المعتمدة في عهد بايدن

أعلنت وزارة الأمن الداخلي أن إدارة ترامب وسّعت نطاق الإجراءات لتشمل مراجعة جميع ملفات اللجوء التي تمت الموافقة عليها خلال فترة حكم الرئيس جو بايدن. 

ويعتقد المسؤولون أن عملية التدقيق الجديدة ستشمل آلاف الحالات التي حصلت على موافقات خلال السنوات الماضية، بهدف التأكد من عدم وجود ثغرات سمحت بدخول أفراد قد يشكلون تهديداً للأمن الأميركي.

19 دولة تحت التدقيق ومراجع أمنية تعود إلى حظر السفر القديم

يشير إعلان إدلو إلى أن مراجعة “الجرين كارد” تشمل دولاً سبق أن فُرض عليها حظر سفر في عهد ترامب، حين حدّد 19 دولة تعتبرها واشنطن “مصدر قلق أمني”، من بينها أفغانستان وبوروندي ولاوس وتوجو وفنزويلا وسيراليون وتركمانستان. 

ولم تكشف الإدارة الجديدة القائمة النهائية للدول، لكنها اعتمدت على مرجعيات سابقة، أبرزها الحظر المعلن في يونيو الماضي.

233 ألف لاجئ تحت المراجعة والأرقام تكشف اتساع الإجراءات

وفق مذكرة رسمية وقعها إدلو، فإن عدد الحالات التي ستخضع لمراجعة أمنية موسعة قد يصل إلى نحو 233 ألف لاجئ دخلوا الولايات المتحدة بين 20 يناير 2021 و20 فبراير 2025. 

وتشمل القائمة لاجئين حصلوا على إقامات دائمة، وآخرين في مراحل متقدمة من إجراءات اللجوء أو إعادة التوطين.

سياسة هجرة أكثر تشدداً مع اقتراب 2026

تزامنت الإجراءات الجديدة مع إعلان ترامب في نهاية أكتوبر الماضي تحديد الحد الأقصى لقبول اللاجئين لعام 2026 عند مستوى 7500 فقط، وهو أدنى رقم في تاريخ الولايات المتحدة. 

وبرر ترامب الخطوة بأنها تهدف إلى توجيه بوصلتها نحو فئات أكثر فائدة للبلاد، في إشارة إلى توجه لإعطاء الأفضلية للاجئين من جنوب أفريقيا البيضاء، وهو ما أثار نقاشاً واسعاً في الأوساط السياسية والحقوقية.

مشهد يتجه نحو تشديد أكبر في سياسات الهجرة

يعكس هذا التحرك الأميركي حالة توتر متزايدة داخل مؤسسات الدولة بعد حادث واشنطن، ويؤكد أن إدارة ترامب تتجه إلى إعادة تشكيل سياسة الهجرة بالكامل، مع التركيز على التدقيق الأمني وتشديد شروط الدخول والإقامة. 

ويبدو أن الحادث الأخير منح الإدارة مبرراً قوياً لتسريع سياسات كان يجري النقاش حولها منذ أشهر، ما ينبئ بمرحلة جديدة من الإجراءات الصارمة تجاه المهاجرين القادمين من الدول المصنفة “مصدر قلق”.