المؤتمر: كلمة الرئيس ترسم ملامح مرحلة أكثر انضباطًا في العمل السياسي

ثمن اللواء الدكتور رضا فرحات، نائب رئيس حزب المؤتمر وأستاذ العلوم السياسية، كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال متابعته لاختبارات كشف الهيئة بالأكاديمية العسكرية المصرية، معتبرًا أن الرسائل التي تضمنتها الكلمة ترسم مسارًا دقيقًا للمرحلة المقبلة، وتحدد بوضوح ما تنتظره الدولة من مؤسساتها السياسية والتشريعية والتنفيذية على حد سواء.

المؤتمر: كلمة الرئيس ترسم ملامح مرحلة أكثر انضباطًا في العمل السياسي

وأوضح فرحات أن حديث الرئيس عن الانتخابات جاء هذه المرة بصيغة أكثر صراحة وحسمًا، تعكس رغبة حقيقية في ضمان منافسة نزيهة تقوم على احترام القانون وإرادة الناخب دون أي تدخل أو تجاوز، مشيرًا إلى أن هذا التوجه يضع جميع الأطراف السياسية أمام مسؤوليات واضحة: الالتزام الكامل بالقواعد، واحترام وعي المواطن، والعمل على تشكيل بيئة انتخابية تعبر بصدق عن التعددية السياسية في البلاد، وهو ما يعزز ثقة الشارع في أن الدولة تقف على مسافة واحدة من الجميع، وأن الصوت الحر هو الحكم النهائي.

وأشار نائب رئيس حزب المؤتمر إلى أن تأكيد الرئيس على حجم الإنجاز الوطني خلال السنوات الماضية لا يأتي من باب الاستعراض، بل من باب وضع السياق الذي تواجه فيه الدولة تحديات كبيرة، اقتصادية وإقليمية، تحتاج إلى جهد مضاعف وتكاتف كامل بين المجتمع والدولة، مع التأكيد على وعي القيادة بأن النجاح لا يعني توقف المسيرة، وأن تعزيز ما تم تحقيقه يحتاج إلى خطوات أعمق في الملفات الاقتصادية والاجتماعية.

وفيما يتعلق بملف قانون الطفل، أوضح فرحات أن إشارة الرئيس لهذا الملف خلال سياق حديثه عن بناء الإنسان المصري تعكس إدراكًا بأن حماية الأجيال الصغيرة ليست مجرد بند تشريعي، بل مسؤولية ترتبط بالأمن القومي والسلم المجتمعي، وأن أي تعديلات مقبلة يجب أن تكون شاملة، تربط بين الردع القانوني، وتطوير دور الأسرة، وتعزيز دور المدرسة، وإعادة الاعتبار لمنظومة القيم التي تحمي الطفل من المخاطر الاجتماعية والسلوكية.

كما توقف فرحات عند ما قاله الرئيس بشأن التحول الرقمي، معتبرًا أن الدولة دخلت بالفعل مرحلة لا يمكن الرجوع عنها، وأن الربط الإلكتروني الشامل بين مؤسسات الدولة أصبح ضرورة وليست رفاهية، لافتًا إلى أن الميكنة الحقيقية لنظام الخدمات الحكومية ستقضي على مساحات الفساد، وتسرع الإنجاز، وتعيد ثقة المواطن في الجهاز الإداري، وهو ما يتطلب إرادة تنفيذية واضحة وتنسيقًا كاملاً بين الوزارات.