الأزهر في مؤتمر دولي بالإمارات لمناقشة دور المذهب المالكي في التشريعات

في خطوة تعكس الدور العالمي الذي ينهض به الأزهر الشريف بوصفه مؤسسة علمية مرجعية للعالم الإسلامي، شاركت جامعة الأزهر بوفد رفيع المستوى في فعاليات المؤتمر الدولي الثالث الذي نظمته كلية الإمام مالك للشريعة والقانون بدولة الإمارات العربية المتحدة، تحت عنوان: «المذهب المالكي وأثره في تشريعات دولة الإمارات العربية المتحدة في ظل الاحتياجات والتطورات المعاصرة».

وتأتي المشاركة الأزهرية انطلاقًا من عالمية رسالة الأزهر جامعًا وجامعة، بقيادة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، وبتوجيهات فضيلة الدكتور محمد عبد الرحمن الضويني، وكيل الأزهر الشريف، والدكتور سلامة جمعة داود، رئيس جامعة الأزهر.

وفد أزهري رفيع يمثل المؤسسة العلمية الأكبر في العالم الإسلامي

تقدم الوفد الأزهرى المشارك فضيلة الدكتور رمضان عبد الله الصاوي، نائب رئيس جامعة الأزهر، الذي شارك في فعاليات المؤتمر بصفته أحد الضيوف الرئيسيين للمؤتمر، ممثلاً عن جامعة الأزهر التي تُعد أكبر جامعة إسلامية في العالم وأوسعها تأثيرًا في مجال العلوم الشرعية والفقهية.

وشهدت الفعالية حضور الأستاذ أسامة الدقن، مدير عام العلاقات العلمية والثقافية بجامعة الأزهر، تعزيزًا للتعاون العلمي بين المؤسستين بما يخدم البحث في القضايا الفقهية المعاصرة.

مؤتمر يحظى برعاية رفيعة ويجمع نخبة من علماء العالم

انعقد المؤتمر برعاية الشيخ راشد بن حمدان بن راشد آل مكتوم، ما يعكس اهتمام القيادة الإماراتية بالدراسات الشرعية المتخصصة وبناء جيل من الباحثين القادرين على التفاعل مع متطلبات الواقع التشريعي.

وترأس المؤتمر الدكتور عبد الرحمن بابكر، أستاذ الفقه المالكي وعميد كلية الإمام مالك للشريعة والقانون، الذي أكد أهمية إعادة قراءة الفقه المالكي في الوقت الراهن، باعتباره أحد المذاهب الفقهية الأكثر تأثيرًا في تشريعات دولة الإمارات.

وحضر المؤتمر نخبة واسعة من العلماء والفقهاء والباحثين من مختلف دول العالم، في مشهد علمي يجمع بين الخبرات الفقهية التقليدية والمقاربات القانونية الحديثة.

المذهب المالكي.. جذور راسخة وحضور واضح في التشريعات الإماراتية

تناولت جلسات المؤتمر عدة محاور رئيسية، أبرزها دراسة أثر المذهب المالكي في التشريعات الإماراتية، خاصة ما يتعلق بالأحوال الشخصية والمعاملات والعقوبات.

وسلط الباحثون الضوء على اعتماد دولة الإمارات على مرجعية الفقه المالكي في كثير من القوانين، مع مراعاة التطور الاجتماعي والاقتصادي الذي دفع نحو تحديث الصياغة القانونية دون الإخلال بأسس الشريعة.

وتناول المتحدثون كيفية توظيف قواعد المذهب المالكي لتحقيق الاتساق بين النصوص التشريعية ومقاصد الشريعة، مؤكدين أن هذا المذهب يمتاز بالمرونة والاجتهاد المنضبط الذي يسمح بمواءمة القوانين لاحتياجات العصر.

الأزهر ودوره في دعم الاجتهاد الفقهي وتطوير التشريعات

أبرزت المشاركة الأزهرية أهمية المؤسسات العلمية الكبرى في دعم عمليات الاجتهاد الفقهي المعاصر، خاصة في ظل التطورات المتسارعة التي تشهدها المجتمعات العربية.

وشدد ممثلو الأزهر على ضرورة الحفاظ على هوية التشريعات الإسلامية مع القدرة على استيعاب مستجدات الواقع، بما يحقق التوازن بين الثوابت الشرعية ومتطلبات التنمية.

وتأتي المشاركة في هذا المؤتمر ضمن سلسلة من التحركات الأزهرية نحو تعزيز الحضور الدولي في ساحات النقاش المعرفي، وتبادل الخبرات بين المؤسسات الفقهية والقانونية في العالم العربي.

تعزيز التعاون العلمي بين الأزهر والمؤسسات الإماراتية

أكدت جلسات المؤتمر على أهمية تعزيز الشراكات العلمية بين الأزهر الشريف وكلية الإمام مالك، بما يفتح آفاقًا جديدة أمام الباحثين في ميدان الفقه المقارن والدراسات التشريعية.