مدبولي: برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر نموذج وطني للإصلاح الإداري والتنمية

ألقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، كلمة صباح اليوم خلال مشاركته في فعاليات المؤتمر الوطني رفيع المستوى، الذي تنظمه وزارة التنمية المحلية بالشراكة مع عدد من الوزارات، وبالتعاون مع مجموعة البنك الدولي، تحت عنوان: "إصلاح وتمكين الإدارة المحلية: الدروس المستفادة من برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر".

واستهل رئيس الوزراء كلمته بالترحيب بالحضور في هذا التجمع الوطني المهم، الذي يمثل تتويجًا لسنوات طويلة من العمل الجاد، والتخطيط الدقيق، والإدارة المنضبطة في إطار برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر.

وأشار رئيس الوزراء إلى أن برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر أصبح نموذجًا وطنيًا رائدًا للإصلاح الإداري والتنمية الاقتصادية والاجتماعية، يعكس التزام الدولة بتنمية المناطق الأكثر احتياجًا، ورفع مستوى الخدمات وجودة الحياة لمواطنيها، وتمكين المجتمعات المحلية من المساهمة الفاعلة في وضع مستقبلها، وإطلاق الطاقات المحلية لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.

وأوضح مدبولي أن برنامج التنمية المحلية جاء استجابة لتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، الذي أكد منذ البداية: "تنمية الصعيد ليست مجرد هدف اقتصادي، بل هي رسالة وطنية لإعادة بناء الإنسان والمكان وتمكين المواطنين في كل زاوية من مصر"، لافتًا إلى أن هذه الكلمات شكلت حجر الزاوية في تصميم البرنامج، الذي يركز على تحسين الخدمات العامة، وخلق فرص العمل، وتعزيز القدرات المحلية، وجعل الإدارة المحلية شريكًا فعالًا في تنفيذ برنامج التنمية المستدامة.

وأعرب رئيس الوزراء عن سعادته بتحول برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر إلى قصة نجاح، بعد أن شهد البرنامج مجموعة من العقبات في بدايات تنفيذه، موضحًا أن العديد من التقارير الصادرة عن مؤسسات دولية متابعة للبرنامج في بدايته أظهرت عدم تحقيقه للأهداف المرجوة، كما طالبت هذه المؤسسات الدولة المصرية بإعادة هندسته لضمان استمراره وتحقيق المستهدفات في المستقبل.

ونوه رئيس الوزراء إلى الجهود التي بُذلت لاستمرار تنفيذ البرنامج، بناءً على اقتناع تام من كافة المسؤولين المعنيين بأهمية فكرة البرنامج، مشيرًا إلى خلفيته الفنية وانتمائه لأحد مؤسسات الأمم المتحدة قبل توليه المسؤولية في الحكومة المصرية، ومعرفته بفكر المؤسسات الأممية القائم على التنمية والتخطيط بالمشاركة.

ولفت إلى أن التحدي الأكبر ليس في مصر فقط، بل في عدد كبير من الدول، وهو جعل التمكين أكثر للمجتمع المحلي ومشاركته مع أجهزة الدولة المختلفة، سواء على المستوى المركزي أو على مستوى المحافظات، في وضع خطط يمكن تنفيذها على أرض الواقع وفق الأولويات والاحتياجات، مع التكامل بين الخطط المركزية والمحلية للوصول إلى الأهداف المرجوة وخدمة المواطنين في هذه المناطق.