وزير الاستثمار: مصر والجزائر تتجهان لتعميق التعاون الاقتصادي والاستثماري

ألقى المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، كلمة ضمن فعاليات منتدى الأعمال المصري الجزائري، المنعقد بالعاصمة الجديدة، على هامش الدورة التاسعة للجنة العليا المصرية الجزائرية، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وسيفي غريب، الوزير الأول للجمهورية الجزائرية، وبحضور عدد من الوزراء وكبار المسؤولين ورؤساء بعض الهيئات وممثلي القطاع الخاص وشركاء التنمية.

واستهل الوزير كلمته بالترحيب بالمشاركين، مؤكدًا عمق الروابط التاريخية والاستراتيجية بين مصر والجزائر، داعيًا إلى وضع مصالح وتطلعات الشعبين في مقدمة أولويات التعاون الاقتصادي والاستثماري.

وأضاف الخطيب أن الجزائر تمثل شريكًا استراتيجيًا مهمًا لمصر، مشيرًا إلى أن حجم الاستثمارات المصرية في الجزائر بلغ نحو 5.7 مليار دولار حتى نوفمبر 2025، موزعة على أكثر من 62 مشروعًا في قطاعات الصناعة والبناء والخدمات، فيما تجاوز حجم التبادل التجاري بين البلدين مليار دولار في 2024، وهو أعلى مستوى في تاريخ العلاقات الاقتصادية المشتركة، مؤكدًا أن الهدف هو مضاعفة حجم التجارة والاستثمار خلال المرحلة المقبلة لتحقيق خمسة مليارات دولار كحجم تبادل تجاري مستهدف.

وتابع وزير الاستثمار أن مصر نفذت مسارًا طموحًا من الإصلاح الاقتصادي، شمل تطوير البنية التحتية وإنشاء المدن الذكية، إلى جانب تبني سياسات اقتصادية أكثر تنافسية وشفافية، وتهيئة بيئة تشريعية ومؤسسية داعمة للاستثمار، مع تقديم حزم محفزة لتيسير عمل المستثمرين.

وأكد الخطيب أن طموح مصر هو الانضمام إلى أفضل خمسين دولة عالميًا في مؤشرات تنافسية التجارة والاستثمار خلال العامين المقبلين، مشيرًا إلى الفرص الكبيرة لتعزيز التكامل الاقتصادي بين البلدين، خاصة في إطار الاتفاقيات المشتركة مثل منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى ومنطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية واتفاقيات التعاون الاقتصادي والفني.

وأشار وزير الاستثمار إلى أهمية معالجة التحديات التي تواجه مجتمع الأعمال، مثل تسهيل إجراءات التأشيرات، وتنظيم استقدام العمالة، ومراجعة الرسوم والإجراءات المؤثرة على حركة التجارة، وإنشاء آلية مشتركة لمتابعة الشكاوى والنزاعات التجارية لضمان الشفافية، موضحًا أن هذه الخطوات ستوفر مناخًا أكثر ملاءمة وثقة للمستثمرين.

واختتم الخطيب كلمته بالتأكيد على أن الروابط التاريخية والرؤية المشتركة بين مصر والجزائر تشكل قاعدة صلبة لبناء مرحلة جديدة من التعاون، داعيًا المستثمرين الجزائريين إلى استثمار المنتدى لتوسيع حضورهم الاستثماري والتجاري في مصر والاستفادة من البيئة الاستثمارية الداعمة والمزايا التنافسية المتاحة، مع الثقة في تحويل النقاشات والشراكات إلى خطوات عملية تعود بالنفع على اقتصاد البلدين وشعبيهما.