رئيس مجلس الإدارة
رضا سالم
رئيس التحرير
نصر نعيم

هل يتم إعادة النظر في ملف سيارات ذوي الهمم؟.. رئيس الرابطة يوضح

تفصيلة

طالب أسامة أبو المجد، رئيس رابطة تجار السيارات، بضرورة إعادة النظر في ملف سيارات ذوي الهمم، مشددًا على أهمية تخفيف المعاناة عن هذه الفئة ومراعاة ظروفهم الخاصة.

أرضيات كبيرة على سيارات ذوي الهمم 

وكشف أسامة أبو المجد، خلال تصريحات تليفزيونية، أن الغرامات المفروضة على الأرضيات كبيرة جدًا، وهناك حالات سيئة اضطرت لأخذ قرض لشراء سيارتها، وما زالت تتحمل القرض، إضافة إلى الغرامات على الأرضيات، ما يزيد من الأعباء المالية عليها.

دعم سيارات ذوي الهمم 

وشدد رئيس الرابطة، على أهمية إيجاد حلول توازن بين تطبيق القانون ودعم ذوي الهمم، لضمان حقوقهم وعدم تحميلهم أعباء مالية إضافية غير مبررة.

وفيما يخص قرار نقل معارض السيارات من أسفل العقارات، كشف أبوالمجد أن 90% من معارض السيارات على مستوى الجمهورية تقع أسفل المنازل والعقارات، وتضم نحو 18 ألف صالة عرض، لافتًا إلى أنه لم يتم تحضير نفس العدد من المعارض البديلة لاستيعاب هذه الصالات.

سبب قرار نقل معاص السيارات من أسفل العقارات 

وأوضح أسامة أبو المجد، أن سبب القرار هو ادعاء أن معارض السيارات تسبب إعاقة مرورية، وهو نفس الأمر بالنسبة للمقاهي والكافيهات والمطاعم، مؤكدًا أن معارض السيارات التي تقع أسفل العقارات لا تسبب أي إعاقة مرورية، خاصة وأنها مستأجرة من الحي، وفي حال عدم الإيجار يتم توقيع مخالفة على المعرض.

وأثار قرار محافظة القاهرة فيما يخص نقل معارض السيارات من أسفل العقارات، حالة من الجدل داخل سوق السيارات المصري، وسط مخاوف من تأثير القرار على التجار وأصحاب المعارض.

القرار جاء ضمن حزمة من الإجراءات الجديدة الخاصة بتنظيم البناء والأنشطة التجارية بالقاهرة الكبرى والإسكندرية، والتي تضمنت أيضًا ضوابط جديدة لارتفاعات المباني، ومنع تحويل الوحدات السكنية إلى أنشطة تجارية أو إدارية، وفرض ضرائب على الأراضي غير المستغلة.

وأشار أسامة أبو المجد، إلى أن قطاع السيارات أصبح مستقرًا بعد فترة تعافي، وأن نقل المعارض سيؤدي إلى ارتفاع أسعار السيارات مرة أخرى، مؤكّدًا أن البدائل المقترحة لا توفر نفس السهولة التي تسهل على البائع والمشتري.

وشدد أسامة أبو المجد، على أن الشعبة والرابطة لم يجلسا مع أي مسؤول بشأن القرار، وأرسلوا خطابًا إلى وزير الصناعة ورئيس الوزراء باعتبارهما المعنيين بالأمر، مشيرًا إلى أن عدم إشعار تجار السيارات بالقرار قد يؤدي إلى ذبذبة في الأسعار وتأثر سوق السيارات سلبًا.

تم نسخ الرابط