كواليس مثيرة في أكبر قضايا توظيف أموال.. أصحاب شركة سلوانا دايموند باعوا الوهم واستولوا على 33 مليون جنيه

كشفت تحقيقات نيابة الشؤون الاقتصادية، عن تورط 3 متهمين في خداع مئات المواطنين وجمع ملايين الجنيهات بزعم استثمارها في مشروعات وهمية تحت ستار شركة تدعى "سلوانا دايموند".  
 
ورغم أنهم لا يملكون أي ترخيص قانوني، ولا صفة قانونية تؤهلهم لتلقي أموال الغير، أطلقوا حملات ترويجية عبر الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي، لاستدراج الضحايا بإعلانات براقة عن أرباح ضخمة من مشروعات في الاستزراع السمكي والإنتاج الحيواني والزراعي.

لكن الحقيقة كانت صادمة، بعدما كشفت أوراق القضية رقم 154 لسنة 2025 حصر وارد اقتصادية، أنهم تلقوا ما يزيد عن 33 مليون جنيه، و300 ألف يورو من الجمهور، دون أي سند قانوني أو ترخيص رسمي، في واقعة جديدة تعيد إلى الأذهان مشاهد شركات توظيف الأموال في ثمانينات القرن الماضي.

التفاصيل الكاملة نرصدها من أمر الإحالة حيث كشفت أوراق القضية أن  المتهمين هم كلا من ، فراس م. ، سامح ص.، محمد أ.  .

وأوضح أمر الإحالة، لأنهم في غضون عام 2023، وبتاريخ سابق عليه، بدائرة قسم العجوزة بمحافظة الجيزة، وحال كونهم من غير أصحاب الشركات المساهمة التي تطرح أسهمها للاكتتاب العام، وغير المرخص لها بتلقي الأموال لتوظيفها واستثمارها، ولم تُقيد بالسجل المعد لذلك لدى الهيئة العامة للرقابة المالية، وبعد سريان أحكام القانون رقم 146 لسنة 1988، قام المتهمون بتوجيه الدعوة إلى الجمهور لتلقي الأموال بغرض توظيفها واستثمارها، وذلك عبر الإعلان من خلال موقع إلكتروني ومواقع التواصل الاجتماعي، بادعاء توظيف الأموال في مجالات الاستزراع السمكي، والإنتاج الحيواني، والزراعي، من خلال شركة تدعى "سلوانا دايموند".

وكشف أمر الإحالة، أنهم تلقوا بالفعل مبالغ مالية من الجمهور بلغت إجماليها 33,642,900 جنيه مصري، بالإضافة إلى 307,660 يورو، بزعم استثمارها في تلك المجالات دون الحصول على التراخيص القانونية اللازمة.

وفي النيابة أصدرت محكمة القاهرة الاقتصادية، حكمها بمعاقبة متهمين بالحبس 7 سنوات و3 سنوات للمتهم الثالث في واقعة شركة سلوانا دايموند   لاتهامهم بالنصب والاحتيال على عدد من المواطنين، والاستيلاء على 33 مليون جنيه.