القضاء الإداري يحدد جلسة 13 ديسمبر لنظر دعوى الإفراج عن هدير عبد الرازق

حددت محكمة القضاء الإداري جلسة الثالث عشر من ديسمبر لنظر الدعوى المقامة من المحامي هاني سامح بصفته وكيلًا عن هدير عبد الرازق، والتي يطالب فيها بإلزام وزارة الداخلية بالإفراج عنها، بعد تجاوزها أكثر من شهرين ونصف من تنفيذ العقوبة، استنادًا إلى استفادتها من العفو الرئاسي عن ثلثي المدة، أو احتياطيًا من الإفراج الشرطي عقب قضاء نصف العقوبة، وفقًا لأحكام قانون تنظيم مراكز الإصلاح والتأهيل.

دعوى تطالب بالإفراج على أساس العفو

جاءت الدعوى رقم 9125 لسنة 80 ق للطعن على ما وصفته هدير بـ«القرار الإداري السلبي بالامتناع عن الإفراج»، مشيرة إلى أحقيتها في إدراج اسمها ضمن قائمة المستفيدين بالعفو الرئاسي، أو على الأقل تطبيق قواعد الإفراج الشرطي بعد انقضاء المدة القانونية.

وتأتي هذه التطورات ضمن ما عُرف إعلاميًا بـ«قضايا التيك توك»، حيث كانت محكمة الجنح الاقتصادية قد أصدرت في 5 نوفمبر حكمها بتأييد براءة هدير من نصف الاتهامات المسندة إليها، بينما قضت بحبسها عامًا واحدًا عن تهمة «الاعتداء على المبادئ والقيم الأسرية».

وأشار الحكم الابتدائي، المؤيد استئنافيًا، إلى وجود عيوب إجرائية شابت محضر الضبط وإجراءات القبض والتفتيش، إضافة إلى استبعاد الهاتف المحمول من الأدلة المعتمدة، وهو ما دفع فريق الدفاع إلى الطعن أمام محكمة النقض مع التمسك بعدم دستورية مواد «القيم الأسرية» الواردة في قانون مكافحة الجريمة الإلكترونية.