تعليمات صارمة.. 9 قرارات جريئة من التعليم لحماية الطلاب في المدارس الخاصة والدولية

أصدر الدكتور محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، قرارات جديدة تهدف إلى تعزيز إجراءات الأمان وحماية الطلاب داخل المدارس الخاصة التي تطبق مناهج ذات طبيعة خاصة "دولية".

 وجاءت التعليمات ضمن الكتاب الدوري رقم (19)، الذي شدد على ضرورة الالتزام بمجموعة من الإجراءات التنظيمية والرقابية داخل هذه المدارس.

وقرر الوزير منح الإدارات التعليمية مهلة لمدة أسبوعين لاعتماد جميع العاملين بالمدارس، على أن تُرفق بكل ملف صورة من صحيفة الحالة الجنائية. كما شدد على ضرورة اعتماد عقود العاملين الأجانب والتأكد من حصولهم على تصاريح العمل اللازمة.

قرارات التعليم لحماية الطلاب في المدارس 

وتضمن الكتاب الدوري عدداً من التعليمات الإلزامية، أبرزها:

• تحديث أنظمة كاميرات المراقبة داخل المدارس الخاصة وتغطية جميع المساحات والفصول دون استثناء.
• تكليف أكثر من موظف بمتابعة الكاميرات حتى نهاية اليوم الدراسي، مع رفع أي ملاحظات فوراً لمدير المدرسة.
• إجراء تحاليل دورية للكشف عن المخدرات لجميع العاملين، وعدم السماح بالترخيص أو تجديده إلا بعد تقديم ما يثبت ذلك، مع تطبيق الإجراء نفسه على أي موظف جديد.
• إدراج موضوعات التوعية بالحفاظ على السلامة الجسدية ضمن خطة وحدات التدريب بالمدارس طوال العام، بمشاركة متخصصين ولتستهدف الطلاب والمعلمين والإداريين والعاملين وأولياء الأمور.
• إطلاق حملات وأنشطة توعوية لتعريف الطلاب بالمخاطر المحتملة، بالتعاون مع مجالس الأمناء والآباء والمعلمين وتوجيه التربية النفسية، مع التركيز على مفهوم المساحة الشخصية للأطفال.
• منع وجود عمال الصيانة داخل المدرسة أثناء اليوم الدراسي، والاكتفاء بتواجدهم بعد الخامسة مساءً وفي الإجازات الرسمية فقط.
• منع تواجد أفراد الأمن داخل المدرسة خلال ساعات الدراسة وحتى مغادرة آخر طالب.
• عدم السماح لأي أتوبيس – تابع للمدرسة أو لشركة خاصة – بالتحرك دون وجود مشرفة معتمدة من الإدارة التعليمية.
• إلزام المدارس بتوفير عاملتين في كل دورة مياه، على أن تتواجد كل منهما قبل وصول الطلاب وتستمران حتى ساعة بعد انتهاء اليوم الدراسي.

وتأتي هذه الإجراءات في إطار حرص الوزارة على رفع كفاءة منظومة الأمن والسلامة داخل المدارس وحماية الطلاب من أي مخاطر محتملة.