الشهابي لـ«تفصيلة»: التعليمات لا تعلو على القانون ومسؤولية لجان الفرز ثابتة

قال ناجي الشهابي، رئيس حزب الجيل الديمقراطي وعضو مجلس الشيوخ، إن البيان الصادر عن رئيس مجلس إدارة النادي البحري للهيئة الوطنية للانتخابات بشأن عدم حضور المرشحين ومندوبيهم لجان الفرز، وتسليم محاضر الفرز للهيئة بناءً على تعليماتها، لا يعفي رؤساء اللجان من مسؤوليتهم القانونية المباشرة عن الالتزام الحرفي بالقانون، مؤكدًا أن القانون هو السيد الأعلى، ولا يجوز لأي تعليمات، مهما كان مصدرها، أن تتقدم عليه أو تحجبه.

وأضاف الشهابي في تصريحات لـ«تفصيلة»: «التعليمات لا تعلو على القانون… ومسؤولية لجان الفرز ثابتة ولا تسقط بالبيانات».

وأوضح أنه كان أول من نبّه مبكرًا إلى خطورة تجاوز الضمانات القانونية التي كفلها قانون مباشرة الحقوق السياسية وقانون مجلس النواب، وهما نصان واضحان يمنحان المندوبين حق الحضور والاطلاع وتسلم نسخ محاضر الفرز، مشددًا على أن عدم حضور المندوبين لا يبرر أبدًا إهدار هذه الحقوق أو تعطيلها.

وأشار الشهابي إلى أن رؤساء اللجان من أعضاء النيابة الإدارية يتحملون جزءًا أصيلًا من المسؤولية عن ما جرى، لأن دورهم القضائي يحتم عليهم احترام نصوص القانون قبل أي تعليمات إدارية، وأن تغليب التعليمات على القانون يعد مخالفة صريحة تثير الشكوك حول سلامة الإجراءات وتفتح الباب للطعون على النتائج.

وأضاف أن تحميل الهيئة الوطنية وحدها المسؤولية لا يكفي، لأن أي تجاوز للإجراءات القانونية—حتى لو بحسن نية—يؤثر على نزاهة وشفافية العملية الانتخابية ويمس شرعيتها.

واختتم الشهابي تصريحه بالتأكيد على أن حماية نزاهة الانتخابات ليست مسؤولية جهة واحدة، بل واجب جماعي يبدأ بالالتزام الصارم بالقانون، وأن أي خروج على هذا المبدأ يهدد ثقة المواطنين في العملية الانتخابية وفي مؤسسات الدولة المشرفة عليها.