انسحاب كمال الدالي من انتخابات الجيزة يفتح الطريق لفوز هشام بدوي بشرط واحد

أعلن اللواء كمال الدالي، خلال الساعات الماضية، انسحابه المفاجئ من سباق انتخابات مجلس النواب بجولة الإعادة في دائرة الجيزة، واستقالته من حزب الجبهة الوطنية، ما يثير التساؤلات حول مصير العملية الانتخابية في الدائرة والإجراءات القانونية المتخذة حيال ذلك.

وفي بيان رسمي، ذكر الدالي أنه تقدم باعتذار إلى الهيئة الوطنية للانتخابات أمس عن عدم استكمال السباق الانتخابي. وبناءً على ذلك، سيتم تطبيق نص المادة 20 من قانون مجلس النواب، التي تنظم حالات التنازل.

تنص المادة (20) على أن لكل مترشح الحق في التنازل عن الترشح بإعلان على يد محضر أو بأي وسيلة رسمية أخرى تحددها الهيئة الوطنية للانتخابات، قبل يوم الانتخاب بخمسة عشر يوماً على الأقل. 

ويُثبت التنازل أمام اسمه في كشف المترشحين بالدائرة إذا كان قد قيد في هذا الكشف.

وتنشر الهيئة الوطنية للانتخابات التنازل عن الانتخاب الفردي أو التعديل والتنازل في القوائم في صحيفتين يوميتين واسعتي الانتشار قبل الموعد المحدد للانتخاب بعشرة أيام، ويُعلن التنازل عن الترشح يوم الانتخاب على باب اللجان الفرعية.

وفي حال تقدم المرشح كمال الدالي بتنازل رسمي على يد محضر وفق نص المادة، سيُعتبر متنازلاً عن خوض الانتخابات.

مصير الانتخابات في دائرة الجيزة

تنص المادة 24 من قانون مجلس النواب على أنه إذا لم يترشح في دائرة انتخابية مخصصة للانتخاب بالنظام الفردي سوى شخص واحد، أو لم يتبقَ سوى مترشح وحيد، يُجرى الانتخاب في موعده ويُعلن انتخابه إذا حصل على 5% من عدد أصوات الناخبين المقيدين بقاعدة بيانات الناخبين في الدائرة.